التجارة الإلكترونية في المغرب.. أرقام قياسية عابرة للحدود

سجلت عمليات الشراء عبر مواقع الإنترنت خارج المملكة المغربية، أرقاماً قياسية خلال الفصل الأول من العام الجاري.

وبحسب مركز النقديات، في المملكة المغربية، فإن المغاربة أجروا ما مجموعه مجموعه 6,3 مليون عملية أداء إلكتروني، خلال الفصل الأول من العام الجاري.

وبلغت قمية العمليات التي تمت بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، ما مجموعه 2,3 مليار درهم (1 دولار = 10,04 درهم مغربي).

وأبرز المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، أن هذه العمليات عرفت زيادة بنسبة 34,3 في المائة من حيث العدد، و19,3 في المائة من حيث المبلغ مقارنة مع الفترة نفسها عام 2021.

الدفع الإلكتروني في المغرب

كما ارتفع نشاط الدفع الالكتروني بالبطاقات المغربية بنسبة 34,9 في المائة من حيث عدد العمليات إلى 5,9 مليون معاملة، وبنسبة 15,1 في المائة من حيث المبلغ إلى ملياري درهم.

وارتفع نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية بـ25,8 في المائة من حيث عدد العمليات، إلى 388 ألف معاملة، وبنسبة 63,3 في المائة من حيث المبلغ إلى 272,4 مليون درهم.

وحسب مركز النقديات، فإن النشاط "يعرف هيمنة البطاقات المغربية" بـ93,8 في المائة من حيث عدد العمليات، و88,2 في المائة من حيث المبلغ.

كما سجلت المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية المنخرطة في مركز النقديات، خلال الفصل الأول من العام الجاري، 30,9 مليون عملية أداء، بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ قدره 12,1 مليار درهم.

ويشكل هذا المبلغ، زيادة نسبتها 27,5 في المائة من حيث العدد، و22,1 في المائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

توزيعة عمليات الشراء الإلكترونية

وتوزعت عمليات الأداء الإلكتروني بالبطاقات المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على الموزعين الكبار (22,7 في المائة)، ثم قطاع الألبسة (9,5 في المائة)، والمحطات (8,6 في المائة).

كما شملت المطاعم بـ (8,1 في المائة)، والفنادق (7.2 في المائة)، والصحة (5.5 في المائة)، والأثاث والتجهيزات المنزلية (4,8 في المائة) وقطاعات أخرى (33,6 في المائة).

وأمام ارتفاع رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه سيتم فرض الضربة على هذه العمليات التي كانت مستثناة.

وقالت الجمارك، إنه "ابتداء من فاتح يوليوز/ تموز 2022، سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".

وأوضحت إدارة الجمارك، في بيان لها، توصلت "العين الإخبارية" بنسخة منه، أن هذا الإجراء "لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور".

ويأتي هذا القرار، بحسب البيان عينه، بعد أن "عرفت مؤخرا التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية نموا مضطردا، فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم عام 2021".

سبب انتشار الدفع الإلكتروني في المغرب

وأضافت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن التحريات التي قامت بها كشفت "بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق".

كما "تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة".

وبحسب البيان، فقد أدى هذا إلى "ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية".

وأوضحت الجمارك، أن هذا "يعتمد على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، قصد الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك".

وقد اعتبرت إدارة الجمارك، هذا الأمر هو "منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية، وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك، وهدر لمداخيل الدولة".

ولتصويب هذا الوضع، يضيف البيان" أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات".

وذكرت الجمارك في هذا الصدد بـ"تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية".

وأكدت المصالح الجمركية المغربية على أن "هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".

وكان مجلس الحكومة المغربية، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).