أزمة شرق الكونغو.. تحركات رسمية ضد «كابيلا» وترقب للسلام مع رواندا

تحرّكات واسعة لاحتواء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وسط ترقب، الجمعة، لتوقيع اتفاق سلام مع رواندا التي تتهمها كينشاسا بدعم المتمردين.

ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل/نيسان «إعلان مبادئ» في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ينصُّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام بحلول 2 مايو/أيار الجاري، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، مع حديث عن استثثمارات أمريكية ضخمة بالبلدين.

وآنذاك نقلت رويترز عن  وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الاتفاق «يفتح الباب أمام اتفاق سلام نهائي»، وسط تفاؤل من وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاجنر بأنه «يحمل توقع أكثر من مجرد وعود».

واستضافت الدوحة خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لحل الأزمة كان أحدثها الأربعاء باجتماع ممثلين من قطر وتوغو والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا لأول مرة لتأكيد التزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات العظمى، معربين عن استعدادهم للمساهمة في الجهود المستمرة التي تعزز الثقة المتبادلة، ووقف إطلاق النار المستدام، والحل السلمي للنزاع دون تأخير.

وتجدد النزاع الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شنّ متمردي حركة إم 23، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو.

وكان ذلك أكبر توسع للحركة المتمردة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تعد حركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.

ومنذ 2021، أُقرّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، والذي يشهد نزاعات منذ مدة طويلة. وباءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

عودة كابيلا

بالتوازي، تتجه الحكومة الكونغولية لرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدًا لمحاكمته بتهمة دعم حركة إم 23 المتمردة. 

ويقيم كابيلا، الذي وافق على التنحي عام 2018 بعدما ظل في السلطة قرابة عقدين، خارج البلاد منذ أواخر عام 2023 ويقضي معظم وقته في جنوب أفريقيا.

وقال الشهر الماضي إنه سيعود للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد حيث سيطر متمردو حركة إم 23  على مناطق واسعة هذا العام.

قد تؤدي عودة كابيلا، الذي نفى دعم المتمردين، إلى الكونغو إلى تعقيد جهود تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء التمرد في شرق البلاد حيث توجد معادن نفيسة تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستفادة منها.

وقال وزير العدل كونستانت موتامبا للصحفيين في كينشاسا مساء أمس الأربعاء إن المدعي العام للجيش الكونغولي طلب من مجلس الشيوخ رفع الحصانة من المحاكمة التي يتمتع بها كابيلا مدى الحياة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.

وذكر موتامبا أن الكونغو جمعت أدلة دامغة على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابح بحق مدنيين عزل وعسكريين"، وأن كابيلا يجب أن يعود إلى البلاد لمحاكمته أو سيخضع لذلك غيابيا.

وتولى كابيلا السلطة عام 2001 بعد اغتيال والده. ورفض التنحي عن منصبه عند انتهاء ولايته الأخيرة رسميا عام 2016 مما أثار احتجاجات دامية قبل أن يوافق على التنحي بعد انتخابات عام 2018.

وعلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي نشاط حزب كابيلا السياسي (حزب إعادة الإعمار والديمقراطية). وقالت وزارة العدل إنها ستصادر أصوله هو وزعماء آخرين في الحزب.

وقال فرديناند كامبيري أمين الحزب الدائم إن محاولة رفع الحصانة عن كابيلا تظهر تخوف الحكومة من عودته، واتهم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، منافس كابيلا، بأنه السبب في الأزمة بشرق البلاد.