1.5 تريليون درهم تسهيلات مالية للأنشطة الاقتصادية بالإمارات في 3 أشهر
مشاريع البنية التحتية حظيت بأهمية كبيرة في قائمة المشاريع التي حرصت البنوك العاملة في دولة الإمارات على توفير التمويل اللازم لها.
حظيت مشاريع الماء والكهرباء والغاز بأهمية كبيرة في قائمة المشاريع التي حرصت البنوك العاملة في دولة الإمارات على توفير التمويل اللازم لها والذي نما بنسبة 8.2% وبقيمة 1.4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019.
ووثقت الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي استمرار تصاعد المؤشر التمويل المقدم لمشاريع الماء والكهرباء والغاز خلال الأشهر الماضية وهو ما رفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع إلى 18.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بنحو 17 مليار درهم في ديسمبر من عام 2018 .
وتظهر الأرقام الرسمية أن التسهيلات المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والكهرباء والغاز شكلت نحو 2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت قيمتها 1.529 تريليون درهم.
ومن المتوقع توسع الجهاز المصرفي في تمويل مشاريع البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الماء والكهرباء والغاز خلال المرحلة المقبلة خاصة مع استمرار الإعلان عن مشاريع تنموية وعقارية ضخمة في الدولة وذلك بالإضافة إلى المشاريع الأخرى الكبيرة التي يجري تنفيذها في إطار استعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وتتواكب سياسة البنوك في مواصلة تمويل هذا النوع من المشاريع مع الاهتمام الحكومي في تعزيز مرافق البنية التحتية، وهو الأمر الذي مكن دولة الإمارات من حجز موقع متقدم في قائمة تصنيفات أكثر الدول تقدما في مجال البنية التحتية على مستوى العالم بحسب المؤسسات الدولية المتخصصة.
