نظام الدعم الجديد في مصر.. تعرف على أبرز المكاسب الاقتصادية
تبذل الحكومة المصرية جهودًا عديدة لتحسين نظام الدعم وضمان وصول المساعدات لأولئك الذين في حاجة ماسة إليها، وقد أثبتت فعاليتها في تقديم الدعم المباشر للفئات المستهدفة وتحسين جودة حياتهم وظروفهم المعيشية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تحولًا تدريجيًا من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين.
- «ويتيكس 2024».. منصة إماراتية مبتكرة نحو مستقبل أخضر مستدام
- مشهد الطاقة النظيفة في العالم.. الكلمة الأخيرة للسوق
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجًا.
ويهدف هذا التحول إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحرص على استمرار دعم السلع الأساسية.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا، عن اتفاقها مع عدد من الجهات بشأن تنفيذ تحويل الدعم العيني "السلع التموينية" إلى دعم نقدي، بهدف ضمان وصوله إلى المستحقين.
ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد يبدأ التحول من دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات المستهدفة بدايةً من يوليو/ تموز 2025، شريطة حدوث توافق في جلسات الحوار الوطني بشأن قضية الدعم النقدي.
ووفقًا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى تحسين منظومة التموين القائمة، من خلال إصلاح منظومة دعم السلع التموينية ضمن سياسات متكاملة، بهدف زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصولها للمستحقين.
وقد ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بشكل مستمر ليصل إلى مستويات عالية في الموازنات الأخيرة، حيث أنه ارتفع من حوالي 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 ليصل إلى 127.7 مليار جنيه بموازنة عام 2023 - 2024.
وتحت هذه المنظومة الجديدة، زاد الدعم الموجه للمواطنين بنسبة كبيرة بلغت 350 %، مما سمح لهم بشراء السلع وفقًا لاحتياجاتهم.
وفيما يتعلق بدعم منظومة الخبز، بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتحسين هذا الجانب، من خلال تطبيق البطاقات الذكية التي أطلقتها في أغسطس/ آب 2014 في جميع أنحاء البلاد.
كما أنه تم تحقيق نجاح كبير من خلال تحسين منظومة دعم الخبز في مصر، حيث تم القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز وتحقيق تقدم في مواجهة ظاهرة تسرب الدقيق المدعم.
وتم أيضًا تبسيط عملية استخراج بطاقة صرف الخبز دون أي قيود للأفراد الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، مما أدى إلى تقليل كميات الدقيق التي تهدر سنويًا بقيمة تتراوح بين 11 إلى 12 مليار جنيه والتي كانت تصل لغير المستحقين.
وأسفرت هذه الإجراءات أيضًا عن انخفاض كمية القمح المستهلكة بمقدار 1.9 مليون طن عن العام 2013، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تحسين كفاءة نظام دعم الخبز وضمان وصول الدعم إلى من يستحقهم بدقة وفعالية، مما يعزز الاستدامة ويحسن التوزيع العادل والفعال للموارد.
وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تم التأكيد على نجاح التحول نحو نظام الدعم النقدي المشروط بشكل كامل، خاصة مع تنفيذ برنامجي "تكافل" و"كرامة" اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2015.
يهدف البرنامجان إلى تقديم دعم نقدي مشروط للفقراء، حيث يستهدف برنامج "تكافل" الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتضم أطفالًا في الفئة العمرية حتى 18 سنة، بينما يستهدف برنامج "كرامة" الفئات التي تعاني من الفقر الشديد وتعجز عن الكسب أو العمل، مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو الأشخاص الذين يعانون من عجز كلي أو إعاقة تمنعهم من العمل.
