البنية الاستثمارية في الإمارات.. ثقة تعززها سندات وصكوك الخزينة
يؤكد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات.
ويسهم ذلك في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية؛ وفق ما أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.
وجاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في العام 2022.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية:" تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة ويساهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في دولة الإمارات".
وأكد أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تمكنا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس/آب 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها سددت قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو/أيار 2024 ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم، وبالتالي بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم وذلك حتى نهاية شهر أغسطس/آب 2024.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
- القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. التمويل المناخي أبرز قضايا النسخة الـ10
- الإمارات والسعودية.. نموذج استثنائي للتعاون الاقتصادي والنهضة الشاملة
برنامج سندات الخزينة "T-Bonds"
وخلال العام 2022، تم إطلاق برنامج سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية "نظام بلومبرغ للمزادات" وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك "يورو كلير".
كما تم تعيين البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب، والمتمثلة بستة بنوك كبرى في دولة الإمارات، تشمل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك ستاندرد تشارترد، بدورهم كموزعين أساسيين لإصدار سندات الخزينة.
وقد تم إصدار سندات بقيمة 9 مليارات درهم ضمن البرنامج لعام 2022 مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد، وفي عام 2023 تم إطلاق مزادين إضافيين بقيمة 2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة 11.2 مليار درهم.
وفي 11 مايو/أيار 2024، سددت الوزارة قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليار درهم. وحقق المزاد الأول طلباً عالياً جداً حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
أما المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة، فشهد طلباً قوياً حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم إماراتي وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرة، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
وتم إطلاق أول سندات خزينة لأجل 5 أعوام، في المزاد الرابع في شهر سبتمبر/أيلول 2022، وتم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم بالمجمل على الشريحتين (أجل عامين و5 أعوام)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.
كما شهد المزاد الخامس طلباً قوياً أيضاً حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليار درهم على الشريحتين لأجل عامين و3 أعوام وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 8-17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.
وفي المزاد السادس، تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم على الشريحتين لأجل 3 و5 أعوام، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 18-30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.
وفي المزاد الأول لسنة 2023، تم إصدار سندات بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقسمة على الشريحتين لأجل عامين و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 10-15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة، كما حقق المزاد الثاني لعام 2023 نجاحاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات وبأسعار مميزة بفارق 5-20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.
برنامج صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk".
وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، أعلنت حكومة دولة الإمارات مُمثَلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المُصدِرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، وقد تم تطبيق الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين ذات الموزعين الرئيسيين والذين تم تعينهم لبرنامج سندات الخزينة كما تم إضافة بنكين آخرين وهما بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
وقد طرحت حكومة دولة الإمارات مُمثلة في وزارة المالية 5 مزادات لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية خلال عام 2023، وبلغ حجم كل مزاد 1.1 مليار درهم، وبقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم. وشهدت تلك المزادات تزايداً في الطلب من قبل البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب.
وفي عام 2024 وحتى تاريخ 31 أغسطس/آب، طرحت الوزارة 6 مزادات إضافية تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بإجمالي 8.3 مليار درهم، ليصبح إجمالي القائم تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية 13.8 مليار درهم، وإجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم.
وشهد المزاد الأول عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب 7.6 مرة وبفارق 3 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية، ما يدل على إقبال المستثمرين المحليين بصورة كبيرة على صكوك الخزينة الإسلامية في الأسواق المحلية.
كما شهد المزاد الثاني نتائج إيجابية حيث عادلت قيمة العطاءات حوالي 6.9 مليار درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة وبفارق 4 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وفي المزاد الثالث لبرنامج الصكوك تم تقدير حجم العطاءات بحوالي 6 مليارات درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة، وبفارق 2 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وخلال المزاد الرابع عادلت قيمة العطاءات 6 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة وبفارق 4 إلى 13 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وفي المزاد الخامس والأخير لعام 2023 قُدرت قيمة العطاءات بحوالي 5.8 مليار درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة وبفارق 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وتُبين نتائج المزادات، خلال العام الحالي 2024، تزايداً في طلب الأسواق الأولية لصكوك الخزينة الإسلامية، ونمواً في مزادات الصكوك من قبل الموزعين الأساسيين حيث حصد المزاد السادس في شهر يناير/كانون الثاني عطاءات بقيمة 9.3 مليار درهم (تم إصدار شريحة استثنائية بقيمة 2.8 مليار درهم لأجل 5 أعوام) وتجاوز حجم الاكتتاب 3.3 مرة.
وفي المزاد السابع في شهر فبراير/شباط عادلت قيمة العطاءات 7.6 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 6.9 مرات. وفي نهاية الربع الأول لعام 2024 شهد المزاد الثامن في شهر مارس/آذار عطاءات بقيمة 7.8مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 7.1 مرة.
واستمر نجاح البرنامج ملحوظاً في المزاد التاسع في مايو/أيار 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة، والمزاد العاشر في يوليو/تموز 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرة، والمزاد الحادي عشر في أغسطس/آب 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليار درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة ، كما شهدت كافة المزادات خلال عام 2024 نتائج استثنائية تتمثل في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق مميز وبتكلفة تتراوح بين سالب 5 إلى 14 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة.
وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds وصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالعملة المحلية (الدرهم) على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتضم هذه السندات والصكوك شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول. ويسهم إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
