أزمة لبنان الاقتصادية تطال القوى الأمنية.. عمليات فرار
كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، عن حالات فرار تشهدها القوى الأمنية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية.
وقال المولوي في حديث تلفزيوني أن "الوضع الأمني مقبول، ولكنه ليس جيداً جداً، ومنذ تأليف الحكومة الناس تريد ان تأخذ القليل من الأمل".
وأوضح أنه "بين عامي 2020 و2021، نحن شهدنا انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة بجرائم القتل وإطلاق النار العشوائي وكذلك 11 بالمئة بالمخدرات، بينما شهدنا ارتفاعاً بنسب بالسرقة وحوادث السير، وأنا اتابع الوضع بشكل يومي".
وأضاف أن "243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن، وضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة".
وشدد على أن "فرار العناصر غير جيد ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي يكون لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع".
وعن عمليات التهريب أكد المولوي على "إننا حريصون على ضبط الحدود وعلى أمن السعودية ونتخذ كافة التدابير لمنع أيّ خطر يمكن أن يصل إليها وقد نجري تعديلات على خطة التعاطي مع المملكة وناقشتُ الموضوع مع مدير عام قوى اللأمن الداخلي اللواء عماد عثمان".
وتطرق إلى موضوع التحقيقات في انفجار مرفا بيروت مؤكداً "أنه سيدرس ما أُعطي له من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحول قضية انفجار المرفأ".
وأضاف: "القرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه بعد أن أدرس ما أُعطي لي من الملف، فأنا تبلغت في 28 أيلول (سبتمبر)، ووفق المادة 61، مهلة الرد هي 15 يوم عمل، وهذه لم تنقض بعد".
وتدنت قيمة أجور القوى الأمنية وأجهزة الدولة بشكل كبير نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانية إثر الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان منذ عام 2011، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهؤلاء العناصر.
