إنفوجراف.. "الحزمة الثانية" عقوبات أشدة صرامة على اقتصاد إيران

الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك.

تطال الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين، قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

وتشمل تلك العقوبات عددا من القطاعات وأهمها إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

كما تشمل إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

كما تشمل عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012.

كما تشمل العقوبات خدمات التأمين وقطاع الطاقة بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أمريكية للتعامل مع إيران.

وفاقم إعلان العقوبات الأمريكية تدهور العملة الإيرانية التي خسرت 70% من قيمتها في مقابل الدولار في عام واحد، وأجبر الشركات الأجنبية على مغادرة إيران.