ضربة موجعة لسوق السيارات بإيران مع بدء الحزمة الثانية من العقوبات

سوق السيارات في إيران يواجه العديد من الضغوط لتدخل نفقا مظلما لا نهاية له.

يواجه سوق السيارات في إيران العديد من الضغوط منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو الماضى، لتدخل نفقا مظلما لا نهاية له، ووسط توقعات بمعاناة أكبر للقطاع مع بدء دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، التي تستهدف قطاع النفط في الأساس.

ويتوقع أن ترتفع تكلفة السيارات أكثر فأكثر، خاصة مع الانخفاضات الحادة التي تكبدها الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقد الريال ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، كما اتجهت شركات السيارات الغربية العملاقة للانسحاب من السوق الإيرانية تحت ضغط التحذيرات الأمريكية لها، وأنها ستتعرض للعقاب إذا واصلت علاقاتها مع إيران، وأصبح من الصعب العثور على قطع غيار أو أجزاء سيارات أجنبية.

وانخفض إنتاج السيارات الإيرانية بنسبة 29% في يونيو/حزيران 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب عدم وجود أجزاء هذه السيارات نتيجة تقلب أسعار العملات، وفي الوقت نفسه زادت تكلفة استيراد سيارة أجنبية مع انخفاض سعر الريال؛ حيث تفرض إيران ضرائب على استيراد السيارات الأجنبية بأكثر من 100%، كما فرض الحظر على استيراد السيارات الأجنبية أيضا منذ أبريل/نيسان 2018، فى حين أنتجت إيران أكثر من 1.5 مليون سيارة في عام 2017 وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

تسيطر شركتان محليتان على نحو 90% من سوق السيارات في إيران؛ هما "إيران خوردو" التي تجمع سيارات تحمل علامة بيجو، وشركة "سايبا" التي تجمع سيارتي ستروين وكيا، كما تصنع الشركتان سيارات "رينو".

وعلى الرغم من أن الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية والولايات المتحدة الأمريكية الذي وقع عام 2015 كان منح دفعة قوية لصناعة السيارات، حيث توصلت مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية لصناعة السيارات، التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين، لاتفاق عام 2016 لافتتاح مصنع في إيران لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا، كما وقعت شركة "رينو" الفرنسية أيضا اتفاقا بقيمة 778 مليون دولار لتصنيع 150 ألف سيارة سنويا في مصنع خارج طهران، في الوقت نفسه أعلنت شركة فولكس فاجن عن خطط لتصدير سيارات إلى إيران، والآن ومع تراجع جميع هذه الشركات عن خططها يتوقع أن تتأثر الصناعة بقوة مع تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، وانهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويتوقع أن ترتفع معدلات البطالة مع تدهور صناعة السيارات، خاصة أنه يعمل أكثر من 100 ألف موظف في "إيران-خوردو"، بينما توظف شركة "سايبا" العملاقة أيضا 700 ألف، إضافة إلى اتجاه الكثير من العاطلين لكسب الأموال عن طريق العمل كسائقي سيارات أجرة، مما يعني أنهم قد يتعرضون لأضرار مضاعفة، خاصة مع ارتفاع الأسعار مما أضر أيضا بمبيعات قطع غيار السيارات.

وسوف يتأثر قطاع صناعة قطع غيار السيارات في إيران مع فرض العقوبات الاقتصادية، خاصة أن هناك قرابة 1200 شركة متخصصة لصناعة قطع الغيار، منها شركات مستقلة وشركات تابعة للشركات المصنعة للسيارات، فيما ينقسم هذا القطاع إلى قسمين؛ قسم مختص بصناعة قطع السيارات للشركات المصنعة، وقسم مختص بصناعة قطع الغيار وبيعها في السوق لغايات التصليح واستبدالها بالقطع المعطلة.

ويشار إلى 60% من قطع غيار السيارات في السوق الإيرانية بأنها مستوردة من دول أجنبية، فمعظم السيارات التي يتم إنتاجها في إيران تصنع برخصة من الشركات صاحبة العلامة التجارية، ويعتمد صنع السيارات على هذه الشركات لتزويدها بالقطع الهامة في السيارة كالوسائد الهوائية (ايرباج) واللوحات الإلكترونية.

ومن جهته قال رئيس اتحاد منتجي قطع الغيار محمد رضا نجفي منش لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن زياده الإنتاج المحلي ضرورة لمواجهة الحظر الأمريكي المفروض، منوها إلى أن نسبة الحاجة في صناعة السيارات إلى الخارج هي 20% ويجب تقليصها.

كما ألقت الأزمة بظلالها على سوق السيارات المستعملة، حيث أعلن موقع راديو فردا المعارض أن أزمة العملات الأجنبية أسهمت في رفع أسعارها، ومن ثم قلة المبيعات في هذه السوق البديلة، التي كانت متنفسا للراغبين في الحصول على سيارة تسهل لهم انتقالاتهم.