إنفوجراف.. حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران.. تعرف عليها

والعقوبات -سواء كانت الحزمة الأولى أم الثانية، كانت مفروضة على طهران قبل عام 2016، أي قبل توقيع الاتفاق النووي بين (5+1) الكبار.

وستكون صناعة النفط وإنتاجه وتصديره، في عاصفة العقوبات الثانية، سواء لطهران أو لأية شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أية عقوبة أمريكية.

ومن المقرر أن تواجه أي شركة أجنبية، تساعد في إنتاج أو تطوير حقول نفطية تتبع إيران، عقوبات قاسية بحسب تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنص العقوبات الثانية على أن أي صادرات نفطية لغير دول حددتها واشنطن (8 دول)، ستقابل بعقوبات أكبر على طهران والدول المستقبلة للخام.

وإلى جانب العقوبات النفطية، ستفرض واشنطن كذلك، عقوبات مالية وستقيد أي تحويلات بالنقد الأجنبي سواء الداخلة أم الخارجة من إيران.

وستكون شركة التحويلات المالية العالمية "سويفت"، تحت أنظار الإدارة الأمريكية، إذ توعد البيت الأبيض، الجمعة الماضية، سويفت، بعقوبات حال التعاون مع طهران.

وبداية من غد الإثنين، لن تستطيع أي مؤسسة مالية أجنبية، التعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد .

تأتي هذه العقوبات، ضمن جولة ثانية، سبقتها عقوبات أخرى، بدأت تنفيذها فعليا في أغسطس/ آب الماضي، واستهدفات قطاعات التجارة والبنوك.

وتتألف العقوبات الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس/ آب الفائت، ما يلي:

- شراء الحكومة الإيرانية للدولارات أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.

- الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية.

- تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت.

- التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

- الواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.