اقتصاديون إيرانيون: نمو معدلات الفقر "قنبلة موقوتة" تهدد نظام طهران
خبراء اقتصاد إيرانيون يحذرون من قرب اندلاع اضطرابات داخلية بسبب ارتفاع معدلات الفقر المطلق في بلادهم.
حذر خبراء اقتصاد إيرانيون من قرب اندلاع اضطرابات داخلية في بلادهم، بسبب ارتفاع معدلات القابعين أسفل خط الفقر المطلق أو المدقع لأكثر من ثلث المجتمع، وتزايد المصاعب المعيشية بشكل غير مسبوق؛ فيما طالبوا نظام طهران بضرورة البحث عن حلول ناجزة.
اتساع رقعة الفقر وزيادة الفوارق الطبقية في إيران، كان عنوان ندوة عقدت بحضور أكاديميين متخصصين بالاقتصاد والعلوم الاجتماعية مؤخرا داخل جامعة طهران أبرزهم رضا أميدي وسعيد مدني وأحمد ميدري، والذين أجمعوا على أن ارتفاع نسب الفقر في بلادهم بمثابة "فخ" حال عدم معالجته على النحو الأمثل، وفق وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
"مدني" الباحث في علم الاجتماع أوضح في مستهل كلمة له بتلك الندوة أن هناك "علاقة مباشرة" بين زيادة معدلات الفقر في المجتمع واندلاع احتجاجات شعبية داخل الأقاليم الإيرانية المترامية الأطراف، لافتا أن هذا الأمر يدفع الفقراء الأكثر تضررا للإطاحة بالحكومات الفاشلة.
واعترف الباحث الإيراني أن السياسات الحكومية ولا سيما بالجانب الاقتصادي قد ساهمت في اتساع رقعة الفقر بالبلاد، بعد إقرار خطط الخصخصة وتحرير الأسعار بينما لم تركز الجهود على تعزيز فرص التوظيف ودعم برامج مكافحة الفقر التي اعتبر أن أغلبها كانت ذات نظرة عرضية وليست هيكلية.
وألمح الأكاديمي الإجتماعي إلى تزايد النفوذ الاقتصادي لمؤسسات الظل مثل "مؤسسة المستضعفين والمؤسسة الرضوية" الخاضعين لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي بموازاة المؤسسات الرسمية الخاصة منها والحكومية، دون وجود محاسبة ومراقبة طبقا للحد الأدنى، ما أدى إلى زيادة تغولها في الاقتصاد المحلي.
وكشف "سعيد مدني" عن ارتباط نحو 812 شركة تتبع مؤسسات عسكرية إيرانية بصفقات اقتصادية حكومية تقدر بنحو 1700 عقد تجاري، دون أدنى مراقبة من حكومة طهران لها. الأمر الذي قد يحرم المؤسسات الرسمية من تحصيل عوائد مالية لتلك الصفقات، وينتهي بها المطاف لخدمة التدخلات العسكرية خارج الحدود، وبالتالي زيادة معاناة الفقراء في الداخل.
وتداول إيرانيون على مواقع التواصل الإجتماعي تحذيرا حادا جاء على لسان محسن رناني، أكاديمي بارز في كلية الاقتصاد بجامعة أصفهان، يؤكد فيه أن إيران باتت على شفا "تمرد الحفاة"، في إشارة إلى تزايد نسب الفقراء والمشردين بشوارع المدن الكبرى ببلاده.
واعتبر "رناني" أن الاقتصاد المحلي لإيران يشهد حالة من الركود، وسط خشية الفاعلين الاقتصاديين من الإقدام على مجازفة قد تعصف بثرواتهم، قبل أن يؤكد غموض مستقبل البلاد بسبب ما وصفها بـ "الأزمات الخطيرة" التي قد تندلع من احتجاج غير متوقع أو حادث عرضي، وفق قوله.
وأشار الاكاديمي الإيراني إلى أنه حال انتفاضة ملايين العاطلين والمهمشين والفقراء لن ينتهي الأمر بالتفاوض بل سيكون الهدف التالي لهم واضحا وهو يتمثل حينها بإسقاط النظامين السياسي والاجتماعي.
وتزايدت وتيرة دعوات الإضراب والاحتجاجات في أغلب المدن الإيرانية مؤخرا بين فئات اجتماعية متعددة أبرزها سائقي الشاحنات والمعلمين والمزارعين، بينما تشير التوقعات إلى اندلاع احتجاجات كبرى مع بدء تفعيل ثاني حزم العقوبات الأميركية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تستهدف قطاعات نفطية ومصرفية.
يشار إلى أن احصائيات وتصريحات رسمية في إيران كشفت في الآونة الاخيرة تجاوز معدلات الفقر المطلق بالبلاد حاجز الثلث، بمقدار 33 %، بينهم 6 % يعيشون أسفل خط الجوع في الوقت الذي تضاعفت مشكلات الأسر الإيرانية المعيشية إلى حد أن قرابة مليون ونصف إيراني باتوا عاجزين ماليا عن شراء القوت اليومي من الطعام.
