خبراء: تزايد معدلات الفقر في إيران لا يشغل ملالي طهران

تصريحات إيرانية رسمية تؤكد ارتفاع نسب الفقر في البلاد وتراجع اقتصادي مزر منذ عقود.

أكدت تصريحات إيرانية رسمية تفشي معدلات الفقر في البلاد إلى حد غير مسبوق، وسط انشغال طهران بدعم مليشيات طائفية وعسكرية بالمنطقة؛ فيما تدنت مداخيل ملايين الأسر الإيرانية إلى حد الكفاف.

وقال أحمد ميدري، مساعد وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني، أن نحو 2% من الإيرانيين، قرابة مليون و600 ألف شخص، لم يعودوا قادرين حتى على شراء الغذاء اللازم لأسرهم يوميا بسبب ضعف رواتبهم الشهرية بشكل مزر، بينما تشير تقارير دولية إلى تجاوز تلك النسبة حاجز 4%.

وأشار ميدري، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الدخل الشهري أحد أهم المعايير الملموسة لقياس نسب معدل خط الفقر في البلاد، مؤكدا أن الأشخاص غير القادرين على تأمين قوت يومهم يندرجون ضمن فئة "الفقر المطلق"، على حد قوله.

واعترف المسؤول الإيراني، أن نحو 33% من الإيرانيين لم يعد لديهم حتى فرصة الحصول على خدمات أخرى مثل العلاج، والتعليم، ما يشير إلى تراجع معدلات الإنفاق الحكومي على خدمات البنى التحتية، بينما يؤكد اقتصاديون إيرانيون أن تلك التصريحات ليست سوى جزء من الحقيقة المروعة داخل البلاد.

• الفقر "المدقع" ينهش الإيرانيين
• إيران تعرقل مكافحة الإرهاب لخدمة أنشطة مليشيا الحرس الثوري

وأكد حسين راغفر، الخبير الاقتصادي الإيراني خلافا لتصريحات ميدري، أن أكثر من 5 ملايين أسرة إيرانية وصلت إلى "خط الجوع"، بنسبة تقدر بـ 6% من إجمالي المجتمع الإيراني الذي يقدر بـ80 مليون نسمة، بينما طالب مساعد وزير الرفاه الاجتماعي حكومة طهران بضخ عوائد نفط البلاد إزاء حل أزمات هؤلاء.

وفي تأكيد على تدهور الوضع الاقتصادي داخليا مقارنة بالعقود الماضية، انتقد محلل اقتصادي إيراني تراجع معدلات التنمية والقوة الاقتصادية لبلاده ضمن نظراءها بالمنطقة، رغم كونها دولة نفطية.

واستند فريدون خاوند، أستاذ الاقتصاد المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى مؤشرات حديثة أصدرها البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلدان أخرى مثل البرازيل وإندونيسيا، والمكسيك كانت تصنف ضمن "بلدان العالم الثالث"، تحقق حاليا أرقاما لافتة دوليا على مستوى الناتج الإجمالي المحلي، بينما تراجع اقتصاد طهران إلى مستوى "مؤلم" طوال 4 عقود مضت، على حد تعبيره.

وأكد خاوند، في مقال مطول له عبر موقع "راديو فردا"، الناطق بالفارسية، أن الاقتصاد المحلي الإيراني تدنى إلى المرتبة 27 عالميا، مشددا على أن قيمة العملة المحلية "الريال" وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا منذ عام 1979، حيث كانت توازي 10000 ريال إيراني نحو 150 دولار أمريكي قبل سيطرة رجال الدين المتشددين على سدة الحكم، بحسب قوله.

وتكشف الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، بحسب خاوند، أن العملة المحلية الإيرانية باتت أقل بكثير من 10 سنتات في سوق الصرف الأجنبي المتدهورة بفعل قرارات حكومية. 

وأكدت تلك الإحصاءات أن القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين تراجعت بشدة بين أعوام 1979 و2017، حيث بات الشخص العادي في إيران على مستوى مرتفع من الفقر بنسبة 32%، استنادا إلى نصيبه من الناتج المحلي. 

وأشار المحلل الاقتصادي الإيراني إلى أن  الانحطاط الاقتصادي والفقر  في البلاد لا يشغل بال الحكومة، وأرجع ذلك إلى شيوع الفساد بالمقام الأول طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية. 

واختتم "خاوند" مقاله بتصريحات أدلى بها مؤخرا مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي دارت تكهنات عن عزله من منصبه كمستشار لروحاني، اعترف في سياقها أن الدخل الشهري للأسر الإيرانية تراجع طوال الـ4 سنوات المنقضية، مقارنة بمداخيل الإيرانيين عام 1976.