إيران تعرقل مكافحة الإرهاب لخدمة أنشطة مليشيا الحرس الثوري

صحيفة إيرانية معارضة تؤكد أن رفض طهران الانضمام لمعاهدات دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، له صلة بدعم أنشطة مشبوهة للحرس الثوري.

ألقت صحيفة "كيهان" اللندنية، الإثنين، الضوء على أسباب رفض طهران رسميا التوقيع على مشروعات قوانين للانضمام إلى معاهدات دولية تقضي بمكافحة تمويل الإرهاب، والحد من عمليات غسيل الأموال.

وقالت إن هذا الأمر له صلة بدعم النظام الإيراني مشروعات اقتصادية مشبوهة خاضعة لسيطرة مليشيات الحرس الثوري وشركاء تجاريين له، حسب قولها.

وأكدت الصحيفة المعارضة أن رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، السبت الماضي، التصديق على مشروعي قانوني انضمام إيران إلى معاهدتين دوليتين تتعلقان بمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال والجرائم المنظمة العابرة للحدود، يأتي بعد أن عرقل المرشد الإيراني علي خامنئي والجناح السياسي المتشدد الموالي له، مثل جماعة أنصار حزب الله، مناقشة تلك القوانين داخل البرلمان مؤخرا، حيث انتهى الأمر بتجميدها.

وألمحت "كيهان" إلى أن تذرع تلك التيارات الأصولية التي ترفض انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات الدولية بدعوى وجود "تعارض دستوري"، ليست سوى حجة للتغطية على عمليات مشبوهة يباشرها الحرس الثوري تتضمن غسل أموال، ودعم تنظيمات إرهابية بالمنطقة مثل مليشيا حزب الله اللبناني، ومليشيات الحشد الشعبي بالعراق وغيرها.

• بعد اعترافه بنشر "الفوضى".. مرشد إيران يعارض "مكافحة الإرهاب"
• إيران.. البرلمان يرضخ للمتشددين ويؤجل اتفاقية لمكافحة تمويل الإرهاب

وترى تلك التيارات السياسية المتشددة، حسب الصحيفة، أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي انضمام البلاد إلى تلك الاتفاقيات بمثابة "فصل الخطاب"، في إشارة إلى هيمنته على مجريات القرار داخل إيران، رغم وجود سلطة تشريعية مثل البرلمان، لا سيما أن خامنئي طالب نواب البرلمان بسن قوانين بديلة.

وأكدت "كيهان" أن المخاوف الإيرانية من تلك الاتفاقيات، التي تهدف بالأساس إلى تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وتضم في عضويتها نحو 187 دولة حول العالم، تتمحور حول احتمالية الكشف عن أنشطة مشبوهة ذات طابع اقتصادي يديرها الحرس الثوري الإيراني أيضا، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بسبب البرنامج النووي المثير للجدل والسياسات العدائية بالمنطقة.

وأشار محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مؤخرا خلال لقاء مع نشطاء ورجال إيرانيين إلى أن كل من رضا ضراب وعلي صدر هاشمي نجاد لهما صلة بمحاولات طهران الالتفاف على العقوبات، وهو الأمر الذي أكده رجلا الأعمال الإيرانيان المعتقلان بواشنطن لدى استجوابهما أمام جهات التحقيق الأمريكية، حسب الصحيفة.

واستطردت صحيفة "كيهان" بالقول إن غسيل الأموال هو الركيزة الأسياسية التي تعتمد عليها ما تُعرف في إيران بـ"مؤسسات الظل"، والتي تنتهج نظرية اقتصادية أطلقها خامنئي قبل سنوات تدعى "الاقتصاد المقاوم"، ولا تخضع أنشطتها بالأساس لأي نوع من الرقابة والمحاسبة الحكومية.

ويعتبر المتشددون موضوع حث إيران على الانضمام لهذا النوع من المعاهدات، الواردة ضمن البروتوكولات الإضافية للاتفاق النووي مع الغرب، بمثابة مطلب "استعماري" من شأنه الحد من انتهاكات طهران، ودعمها تنظيمات إرهابية وطائفية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مطلع يونيو/حزيران الماضي، بأن البرلمان الإيراني أوقف مناقشة هذا القانون داخل اللجان المختصة لمدة شهرين، على إثر الاعتراضات التي أطلقها نواب متشددون، وصلت إلى حد رفع عدد منهم عريضة كبيرة الحجم أمام المنصة المخصصة لرئيس البرلمان علي لاريجاني، مدون بها ما وصفوه بـ"آلاف التوقيعات" من النواب الرافضين لتمرير تلك الاتفاقية، والتي تعمل على تحجيم أنشطة غسيل الأموال وتجفيف منابع دعم الإرهاب، حيث يرهنون انضمام إيران إليها بنتيجة المفاوضات مع الدول الأوروبية حول مصير الاتفاق النووي.