إيران.. مستقبل الاقتصاد الغامض يدفع العملة لانهيار جديد

أسعار النقد الأجنبي تواصل صعودها أمام العملة الإيرانية لتفقد المزيد من الخسائر في ظل فشل خطوات حكومية للحد من أزمة شح العملة الصعبة

واصلت أسعار النقد الأجنبي، الإثنين، صعودها أمام العملة الإيرانية لتفقد المزيد من الخسائر في ظل فشل خطوات حكومية للحد من أزمة شح العملة الصعبة، بالتزامن مع مطالبات للرئيس الإيراني حسن روحاني بعزل وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومته بسبب فشلهم في التوصل إلى حلول ناجزة.

وأوردت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية، نقلا عن البنك المركزي الإيراني، أن أسعار الدولار الأمريكي ارتفعت إلى نحو 43.350 ألف ريال إيراني (التومان يساوي 10 ريالات)، بزيادة بلغت 80 ريالا؛ فيما تصاعدت قيمة كل من اليورو إلى 50.659 ألف ريال، والجنيه الاستراليني إلى نحو 57.400 ريال.

وأشارت "إيلنا"، إلى نحو 38 عملة أجنبية أخرى شهدت ارتفاعا مطردا بالسوق الرسمي مقارنة بالأيام الماضية؛ فيما تتصاعد المخاوف الإيرانية من مصير غامض ينتظر الاقتصاد المحلي، مع اقتراب تطبيق العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب.

وبالتزامن مع فشل خطوة الحكومة الإيرانية بإطلاق سوق ثانوية للنقد الأجنبي في وقف صعود الدولار أمام العملة المحلية التي تدنت لمستوى غير مسبوق، استدعى المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، عددا من وزراء الحكومة الإيرانية لبحث "الاضطرابات الاقتصادية" في البلاد.

• إيران..تواصل موجة الغلاء يفاقم تدهور الأوضاع المعيشية
• إيران.. تفاقم أزمة الاقتصاد وحكومة روحاني تفشل في احتوائها

وطالبت مجموعة من الأساتذة الجامعيين التابعين لمليشيا الباسيج، وهي جماعات ضغط داخلية موالية لخامنئي، في خطاب لها إلى روحاني بعزل وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات والاضرابات التي اندلعت مؤخرا بعدد من الأسواق الكبرى في البلاد، أبرزها الذهب، والهواتف النقالة، وكذلك النقد الأجنبي.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن هذا الخطاب تضمن أسماء عدد من الوزراء المقترح عزلهم من حكومة روحاني، وهم "مسعود كرباسيان وزير المالية، وولي الله سيف محافظ البنك المركزي، وعباس آخوندي وزير الإسكان والطرق والعمران، وبيجن زنجنه وزير النفط، ومحمد شريعتمداري وزير الصناعة والتجارة، وأخيرا علي ربيعي وزير العمل والرفاه الاجتماعي".

واعتبر هؤلاء الأساتذة الموالون لمليشيا البسيج في عدد من الجامعات الإيرانية، أن سبل الخروج من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في اتخاذ قرارات عاجلة من جانب البرلمان الإيراني حيال حكومة طهران، باعتبارها مقصرة في أداء مهامها خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وعودة العقوبات الاقتصادية، على حد قولهم.

وفيما بدا ردا من روحاني بشكل غير مباشر على تلك الدعوات، قال الرئيس الإيراني أن المشكلات التي تعتري الأنظمة البنكية والمصرفية داخل إيران ليست بسبب العقوبات الدولية، لافتا إلى أن سببها داخلي يرجع لسنوات ماضية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

واندلعت في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات حاشدة طوال الأسابيع الماضية، بسبب تدهور العملة الإيرانية قادها تجار الأسواق أو "البازار"، بسبب عدم استطاعتهم الحصول على العملات الصعبة، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في المصارف المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.