الاستخبارات الألمانية: إيران تتحايل لحيازة أسلحة دمار شامل

تقرير استخباراتي ألماني كشف أن نظام الملالي في إيران يسعى إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة عبر حيازة أسلحة دمار شامل

كشف تقرير استخباراتي ألماني، أن نظام الملالي في إيران يسعى إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة عبر حيازة أسلحة دمار شامل.

وفي تقرير نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، قالت إنها راجعت وثيقة جديدة حول مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل نشرتها وكالة الاستخبارات التابعة لولاية هيسن الألمانية أواخر يونيو/حزيران الماضي، خصت بالذكر إيران باعتبارها واحدة من دولتين تتحايلان لشراء مكونات أساسية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وقال التقرير إن "أسلحة الدمار الشامل هي أداة مستمرة لسياسة القوة التي يمكن أيضا، أن تحطم الاستقرار الكامل لكيانات الدولة في حالات الأزمات الإقليمية والدولية".

• تفاصيل استيلاء الموساد على الأرشيف السري لـ"نووي إيران" 
• صحيفة إسرائيلية: الموساد لديه أدلة بتطوير إيران لسلاح نووي

وأشار إلى أنه "في سياق الانتشار، تسعى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على، ونشر مثل هذه الأسلحة عبر تمويه طرق النقل عبر بلدان ثالثة على سبيل المثال".

وأضاف أن وكالات الاستخبارات في إيران وكوريا الشمالية تستهدف "التحايل على آليات المراقبة في البلدان التي لا تخضع بشكل خاص لقيود الحظر".

ووفقاً للتقرير، يُعرَّف الانتشار بأنه "إنتاج أسلحة الدمار الشامل ونشرها" و"الحصول على أنظمة وتقنيات متوافقة مع إطلاق الصواريخ من جانب الدول التي لم تكن هذه الأسلحة متوفرة لها من قبل".

وأوضحت وكالة الاستخبارات المحلية الإقليمية أن "الهدف من الاستخبارات المضادة هو منع" دول مثل إيران وكوريا الشمالية، التي تسعى للحصول على أسلحة دمار شامل.

وأورد التقرير بعض أنواع تكنولوجيا الانتشار غير القانونية التي تريدها الدول لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وتشمل الأمثلة "المعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم، والمفاعلات النووية التي ترتبط بمنشآت إعادة المعالجة، والمفاعلات الحيوية، ومرافق التجفيف التركيبية وعملية إنتاج مواد كيميائية سليفة (تستخدم لإنتاج مادة كيميائية سامة)".

وكقاعدة عامة، وفقا لوكالة الاستخبارات، لا تحصل الدول على أسلحة دمار شامل كاملة، بل تؤمن "المكونات الفردية والمعدات والتقنيات ومنتجاتها".

جدير بالذكر أن ولاية هيسن لم تنشر بعد تقريرها الاستخباراتي الذي يغطي عام 2017، حيث تنشر الولايات الألمانية الـ16 تقارير استخباراتية تغطي التهديدات للنظام الدستوري الديمقراطي، بينما تنشر الحكومة الفدرالية تقريراً شاملاً يغطي مختلف المجالات، مثل تهديدات الفكر المتطرف، وانتشار الأسلحة، والتطرف اليميني واليساري.

تجاهل التقرير الوطني لعام 2017 تقرير استخبارات شمال الراين وستفاليا، الذي قال إن إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا غير مشروعة يمكن استخدامها في برامج الصواريخ النووية والباليستية العسكرية، حيث قام النظام الإيراني بـ"32 محاولة شراء.. وذلك بالتأكيد أو ثمة احتمال كبير أنه لصالح برامج الانتشار النووي"، وفقا لما كتبته وكالة استخبارات الدولة العام الماضي.

وكثيراً ما تدرج تقارير استخبارات الولايات الألمانية بيانات أكثر واقعية حول أنشطة إيران النووية والصاروخية والتجسسية غير المشروعة في الدولة الفيدرالية أكثر من تقارير الاستخبارات الوطنية.

وكانت وكالة استخبارات ولاية بادن-فورتمبيرج جنوبي ألمانيا كتبت في تقريرها أوائل يونيو/حزيران الماضي: "تواصل إيران القيام، كما فعلت باكستان وسوريا، بالجهود للحصول على البضائع، والدراية العلمية لاستخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل ولتحسين أنظمة إطلاق الصواريخ المناسبة".

وقالت وكالة الاستخبارات في ولاية بافاريا في تقريرها الصادر في أبريل/ نيسان: "تبذل إيران وكوريا الشمالية وسوريا جهودًا لتوسيع ترسانتها من الأسلحة التقليدية من خلال إنتاج أسلحة الدمار الشامل".