حزمة العقوبات الأمريكية الثانية.. إيران تنتظر الأسوأ وسط سخط شعبي
فرض العقوبات الأمريكية على إيران يأتي وسط غضب شعبي من النظام جراء نزيف اقتصادي يضرب البلاد بسبب سياسات متدهورة تقود إلى الهاوية.
بعد مهلة بلغت نحو 180 يوما، منحتها الولايات المتحدة إلى إيران كي تتراجع عن أنشطتها التخريبية في المنطقة، ستكون طهران على موعد مع فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي ستطبق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتي فرض العقوبات الأمريكية على إيران وسط غضب شعبي من النظام جراء نزيف اقتصادي يضرب البلاد بسبب سياسات متدهورة تقود إلى الهاوية، ما دفع الشعب إلى التظاهر وسط تعامل قمعي من مليشيات النظام.
تدهور اقتصادي وسخط شعبي
ستقود العقوبات الأمريكية إلى مزيد من السخط الشعبي رفضا لسياسات النظام الإيراني، وسط تراجع معدلات النمو الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء والبطالة.
فقد كشفت أرقام رسمية أن نسبة البطالة وصلت إلى 12.4%، وتخطى عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و226 ألف شخص، بحسب مركز الإحصاءات الإيراني.
وهو ما يعني تزايد تلك الأرقام مع سريان العقوبات الأمريكية، خاصة أن الشركات العالمية ستنصاع لقرارات واشنطن؛ حتى لا تقع تحت طائلة تطبيق العقوبات عليها لتعاونها مع النظام الإيراني.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الشباب العاطل عن العمل نحو 30%، بينما وصلت نسبة العاطلين من خريجي التعليم العالي نحو 35%، كما أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه وصل إلى 100 ألف عاطل.
وقبل أيام توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النظام الإيراني، قائلا إن "العقوبات قادمة"، وذلك وفقا للصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، مدونا تاريخ سريانها في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
عقوبات أغسطس
في أغسطس/آب الماضي، قررت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران استجابة لقرار الرئيس دونالد ترامب الذي أخذ على عاتقه التصدي لأنشطة طهران التخريبية والانسحاب من الاتفاق النووي "الكارثي".
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات صادرات السجاد الإيراني وصادرات المواد الغذائية الإيرانية، فضلا عن بيع أو استيراد الصلب والألومنيوم.
كما استهدفت حظر بيع الدولار للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حظر بيع الذهب والمعادن الثمينة، وسحب رخص عمل طيران من إيران (بوينج وإيرباص).
وضمت الحزمة الأولى أيضا عقوبات ضد مستوردي النفط الإيراني وضد شركات نقل النفط الإيراني، وأخرى ضد مستوردي الغاز الإيراني.
عقوبات نوفمبر.. ونزيف إيران
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ستكون حزمة العقوبات الأمريكية مطبقة على مستوردي الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، والشركات الأجنبية المطورة لحقول النفط الإيرانية.
وستعود العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول الجمهورية الإيرانية، وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما، فضلا عن إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC وشركة النفط الدولية الإيرانية NICO، وشركة النقل النفطي الإيرانية NITC، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
كما ستعود العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012.
وسيتم فرض عقوبات على خدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010، بالإضافة إلى فرض عقوبات على توفير خدمات التأمين، فضلا عن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
ويتوقع أن يتراجع إنتاج إيران من النفط الخام بأكثر من مليون برميل يوميا، إلى حدود 2.8 مليون برميل من أصل 3.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بينما بدأت آثار العقوبات واضحة على العملة المحلية التي تتهاوى نتيجة السياسات المتخبطة من نظام ولاية الفقيه.
وتشير تقارير صحفية ودراسات متعلقة بالشأن الإيراني إلى ما ترصده الأرقام الحكومية الخاصة بنزيف اقتصاد طهران، كتوقف 50 شركة عاملة في إنتاج قطع غيار للسيارات، بالإضافة إلى إقرار وزير العمل الإيراني السابق باحتمال تعطُّل أكثر من مليون عامل إيراني في حال استمرار العقوبات.
وتؤكد لغة الأرقام تدهور الحالة الاقتصادية للإيرانيين، فنحو 950 ألف عامل سيتم فصلهم في حال توقف بيع النفط، أو هبوطه إلى مستويات قياسية، فضلا عن أن الخسائر تصل إلى 15 ألف مليار ريال في قطاع إنتاج السيارات، ما دفع إلى فصل نحو 17500 عامل في هذا القطاع منذ بدء العقوبات في أغسطس/آب الماضي.
aXA6IDE4LjExNi4yNC4xMTEg
جزيرة ام اند امز
