الاقتصاد درب للبناء والتنمية.. مرحلة نمو جديدة لشراكة الأردن والعراق
زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن إلى العاصمة العراقية بغداد تُعَد تأسيسا لشراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين.
تحت عنوان "الاقتصاد درب للبناء والتنمية"، بدأ الأردن والعراق مرحلة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث يسعى الجانبان لتذليل كل المصاعب استجابة لمطلب الشعبين الشقيقين، وللحاجة الملحة لمشروع نهضة وتكامل يلبي شروط الجوار التاريخي.
وجاءت زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن إلى العاصمة العراقية بغداد، تأسيسا لشراكة استراتيجية اقتصادية يمكن أن تكون نموذجا لمرحلة التكامل الاقتصادي العربي.
وفي كل الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الأردن يؤكد وقوفه "قيادة وحكومة وشعبا"، إلى جانب العراق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه ودعم استقراره، والسعي الجاد لتعزيز العلاقات وتوطيدها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة.
ويرتبط الأردن والعراق بمعبر "طريبيل" من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الأردني، وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا، حيث ستقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر طريبيل.
ومنذ إغلاق معبر الكرامة-طريبيل عام 2014، انخفضت صادرات الأردن إلى العراق ما يقارب 1.5 مليار دولار إلى 469 مليون دولار مع نهاية سبتمبر/أيلول 2018.
يرى الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، أن ما تم إنجازه بين البلدين من اتفاقيات سيلمسه المواطنون، وأن هذه المكاسب الملموسة تشكل بداية صحيحة سينتج عنها المزيد من التعاون وفرص العمل والابتكار والإبداع بين القطاع الخاص في البلدين.
فيما يرى عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، أن البلدين يشكلان رئتين لبعضهما، ويأملان في تطوير الصناعة والتكنولوجيا والتبادلات التجارية والاستفادة من الطاقات المتوافرة والتكامل في اقتصاد الجانبين.
وقررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو 25% من رسوم المناولة.
وفي مجال الطاقة، وافق البلدان على قيام الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي وسيبدأ تنفيذ المشروع خلال 3 أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
وفي مجال البترول، وافق الأردن والعراق على بدء الدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب لنقل النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنويع منافذ تصدير النفط لديه.
وكان الأردن والعراق قد وقّعا، عام 2013، على اتفاق لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا، وسينقل النفط الخام من البصرة إلى ميناء العقبة، لتوفير احتياجات الأردن من النفط الخام والحصول على كميات أخرى من الغاز الطبيعي يوميا، كما وافق البلدان على قيام العراق بتزويد الأردن بنحو 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاتفاقيات التي وقعت ستفتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين بمختلف المجالات وبخاصة التجارية، كما يمثل العراق الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني ويُعَد الشريك التجاري الأهم للأردن.
من جهة أخرى، أكد فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن العراق شريك اقتصادي أول للأردن، نظرا لوجود مشروعات مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط، مفيدا أن العراق سوق استراتيجي حيويّ للأردن، لا سيما بعد الإعلان عن قائمة السلع والمنتجات الأردنيّة المعفية من الرسوم الجمركية العراقية والبالغة 344 سلعة.
بلغ حجم الاستثمارات العراقية بالمدن الصناعية الأردنية نحو 120 مليون دولار عبر 48 مشروعا وفرت 1500 فرصة عمل، تتوزع على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والكيماوية والنسيجية والطباعة والورق والتعبئة والتغليف والخدمات.
كما تصدر العراقيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثمارا بسوق العقارات الأردنية خلال 2018 بحجم استثمار 158 مليون دولار.
