توجيه الاقتصاد لدعم الجيش.. مناورة روسية وسط حرب العقوبات

وافق مجلس النواب الروسي (الدوما) بالقراءة الأولى اليوم، على مقترح بحزمة تعديلات لتوفيق الاقتصاد الروسي بشكل أوثق مع احتياجات الجيش.

دعم الجيش عبر الصناعات الفردية

وينص المقترح، من بين أمور أخرى، على إمكانية إلزام الصناعات الفردية على تزويد القوات المسلحة باحتياجاتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبار العاملين في تلك المصانع على العمل خلال الليل وفي نهاية الأسبوع وفي العطلات العامة وكذلك التخلي عن الإجازات.

• لدعم صادراتها من الحبوب.. روسيا تخفض ضريبة التصدير
  

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن الخطة ضرورية بسبب الضغط المتزايد على روسيا من العقوبات وشحنات الأسحة الغربية لأوكرانيا، من بين عوامل أخرى.

ولكي تدخل التعديلات حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليها مجلس النواب بالقراءتين الثانية والثالثة وكذلك مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) ، قبل أن يوقع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في غضون ذلك، دعا رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" دمتري روجوزين، إلى تأميم الشركات التي تقوم بتصنيع الإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية.

نمو الاقتصاد الروسي بـ0.5% في 5 أشهر

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أعلنت في 30 يونيو 2022، أن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموا في الفترة من يناير حتى مايو 2022 على الرغم من تراجع بنسبة 2.8% وبنسبة 4.3% في شهري أبريل ومايو من 2022 على التوالي.

• إلى أين سيتجه الذهب الروسي بعد الحظر؟
  

وعن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض أشارت الوزارة إلى قيود النقل واللوجستيات وخفض الطلب المحلي في روسيا، بالإضافة إلى العقوبات الغربية المتصاعدة ضد روسيا.

دفع موسكو للتخلف عن سداد الديون

وبحسب مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، فإن روسيا أصبحت في حكم الدولة المتخلفة عن سداد ديونها الخارجية، بعد أن فشلت في دفع فوائد مستحقة على إصداري سندات حكومية بعد انتهاء فترة السماح المقررة بـ30 يومًا.

وكانت ديون روسيا واجبة السداد في 27 مايو 2022، مع فترة سماح انتهت يوم 27 يونيو 2022 دون أن تصل الأموال لحسابات المستثمرين.

وآخر مرة تخلفت فيها روسيا رسمياً عن سداد ديونها الخارجية كانت في عام 1918، في حين كانت آخر مرة تخلفت فيها عن سداد ديون سيادية في عام 1998 بسبب الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط وتدهور قيمة الروبل، حيث اقتصر هذا التخلف على ديونها الداخلية.

لكن سبب تخلف الدول عن سداد ديونها عادة ما يكون لعدم امتلاكها المال، بينما في الحالة الروسية تم دفع موسكو للعجز عن الوفاء بالتزاماتها بعد تجميد أموالها في أنظمة المدفوعات الغربية.