الغاز يهدد قوة أوروبية جديدة.. هل تتجمد إمدادات النرويج؟
الغاز ورقة العالم الاستراتيجية في عصر المتغيرات والتحديات المتسارعة أصبح يتحكم في مستقبل وقدرات قوى أوروبية، فهناك دول تصارع المجهول.
الصادرات النرويجية مهددة
وقد حذرت رابطة النفط والغاز النرويجية من أن إضراب العاملين في القطاع قد يؤدي إلى تراجع صادرات الغاز النرويجية بأكثر من النصف نهاية الأسبوع، علمًا أنه أدى حتى الآن إلى إغلاق ثلاثة حقول.
وأكدت الرابطة في بيان أن نحو 60% من صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي ستتأثر لدى تصعيد الإضراب اعتبارًا من السبت 2 يوليو/تموز 2022.
وأضافت أن ذلك سيعني خسارة في الإنتاج قدرها 341 ألف برميل من النفط، في وقت تزداد فيه أهمية الإمدادات النرويجية لأوروبا، وسط تراجع الشحنات من روسيا بسبب العقوبات الغربية.
كما يتزامن ذلك مع تخفيض روسيا للشحنات عبر أكبر خط أنابيب لها "نورد ستريم 1" بنسبة 60%، ومن المقرر إغلاق الخط بالكامل الأسبوع المقبل للصيانة.
من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها للطلب على الغاز وسط انكماش محتمل للاستهلاك.
أزمة طاقة واسعة النطاق بأوروبا
فيما تعمل المفوضية الأوروبية على تعديل طريقة حسابها المرتبطة حاليًا بمؤشر سعر الغاز والتي تنتقدها عدة دول في التكتل، وفق ما أكدت المفوضة مارجريت فيستاجر الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2022، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافت فيستاجر في حديثها عن المنافسة في المفوضية في مقابلة متلفزة، أن نظام ربط الأسعار بالمؤشر "كان مفيدًا جدًا لنا عندما كان فرق السعر بين مختلف مصادر الطاقة معقولًا".
وتابعت أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41.9% على مدار عام، وفقًا لبيانات يوروستات.
كما أكدت أن المفوضية تقوم حاليًا بدراسة كل ما يمكن "لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز ولتجنب أن تصبح الطاقة المائية أو الشمسية أو طاقة الرياح باهظة الثمن مثل الغاز"، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب في هولندا، وهي المعيار الأوروبي، بنسبة 3.7% اليوم، إلى 168.9 يورو لكل ميجاوات/ساعة لحظة إعداد التقرير في أمستردام، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس/آذار.
سياسات غير مجدية
بينما تنتقد بعض الدول الأوروبية بشدة هذه التوجهات لضبط السوق، وقد طالبت فرنسا على سبيل المثال بإصلاح سوق الطاقة الأوروبية، معارضة ربط أسعار الطاقة بمؤشر الغاز.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية يونيو/حزيران، بالتثبيت "السخيف" لأسعار الكهرباء الذي يساهم في موجة التضخم ودر "أرباح غير معقولة" على الشركات المشغلة.
وواجه تحفظ ألمانيا وهولندا اللتين ترغبان في المحافظة على الآليات السائدة.
كما تتمتع إسبانيا والبرتغال بالفعل، ومنذ منتصف يونيو/ حزيران، بعدم التقيد بنظام تعرفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى افتقارهما إلى الربط الكهربائي مع الدول الأعضاء الأخرى.
وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، قد وعدت من جانبها، باقتراح "خيارات مختلفة" للتعديل بعد فصل الصيف، على أن تجري مناقشات خلال انعقاد المجلس الأوروبي القادم في أكتوبر/ تشرين الأول.
وكشفت أن هذه البدائل يمكن أن تشمل بشكل خاص فصل تعرفة الكهرباء عن سعر الغاز.
