محافظ المركزي التركي الجديد يلمح لخفض الفائدة لكبح التضخم

في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار لمح محافظ البنك المركزي الجديد إلى خفض أسعار الفائدة، في أول تصريحات له منذ توليه منصبه

في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي لمح محافظ البنك المركزي الجديد إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك في أول تصريحات له منذ توليه منصبه قبل 9 أيام، مشددا على أن البنك لديه "مساحة للمناورة" في سياسته النقدية. 

وقال مراد أويسال، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان سلفه "لا حاجة للقول، إنه من أجل تحسن مستمر لمعدل التضخم من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية حذرة".

• اقتصاد تركيا يواصل النزيف.. الصادرات تتراجع ملياري دولار
•  فيتش تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساسية من 24% في اجتماعه المقبل، لتحديد سعر الفائدة في 25 يوليو/تموز الجاري، إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت إن إقالة جتينقايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، وتدهور النتائج الاقتصادية.

وبتصريحاته الأولى عن خفض أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي التركي أصبح تحت سيطرة الرئيس التركي الذي سبق وعبّر عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطا على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت، يوم الجمعة الماضي، تصنيفها للديون السيادية لتركيا إلى (-‭BB‬)، مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.  

وتضيف الخطوة المزيد من الغموض على التوقعات بالنسبة للإصلاحات الهيكلية والإدارية لمالية القطاع العام في تركيا. 

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، حيث انخفضت بأكثر من 30% منذ أغسطس/أب 2018، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

ومطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن معهد الإحصاء التركي استمرار معدل التضخم في تركيا أعلى من 15% للشهر الثاني عشر على التوالي، وسجل التضخم السنوي نحو 15.72% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 18.71% خلال مايو/أيار 2019.

ولم يفلح الانخفاض الطفيف له في يونيو/حزيران أن يخفف معاناة الأتراك جراء سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي انحدرت باقتصاد تركيا نحو مستنقع العناء.

وقبل 9 أيام، أظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر عزل مراد جتينقايا من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وعين نائبه مراد أويسال بدلا منه، على خلفية أحدث تقرير صدر عن معهد الإحصاء التركي، يوضح انكماش الاقتصاد 2.6% في الربع الأول من العام الجاري.

وأثارت إقالة أردوغان للمحافظ السابق مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.