"إيكواس" تمدد العقوبات ضد مالي.. وتضع شرطا لرفعها

قرر قادة دول غرب أفريقيا إبقاء العقوبات المفروضة على مالي مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.

وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاتّخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي انتزعت جيوشها السلطة ولا تخطط للسماح بعودة الحكم إلى المدنيين قبل مرور عدة سنوات.

وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في يناير/كانون الثاني مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا.

وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد تم إرجاؤه حتى قمة "إيكواس" المقبلة المقررة في 3 يوليو/تموز المقبل.

وأصدر القادة الأفارقة بيانا الأحد، قالوا فيه إنهم "سيبقون" الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي، لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو "مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات".

• مقتل جنديين مصريين بقوة حفظ السلام في مالي

وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وأفاد الجيش في البداية أنه سيبقى في السلطة لمدة خمس سنوات قبل أن يخفض المدة إلى عامين بعدما فرضت "إيكواس" العقوبات.

وأشارت "إيكواس" إلى أنه يتعيّن على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهرا.

وجدد قادة المنطقة في البيان مطالبتهم بوركينا فاسو وغينيا بوضع "جدول زمني مقبول لانتقال" السلطة.

ويعتزم النظامان العسكريان في بوركينا فاسو وغينيا التمسك بالسلطة لثلاث سنوات.

وأفاد مصدر أن قمة السبت في العاصمة الغانية أكرا شهدت انقساما بشأن مالي "على وجه الخصوص".

وفاقمت عقوبات "إيكواس" الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمالي، إحدى أفقر دول العالم، بينما تؤثر أيضا على جيرانها.

وشدد عدد من المشاركين على أن حرب أوكرانيا تفاقم الضغوط على اقتصادات الدول الأفريقية.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، السبت، إن "هدفنا كان على الدوام إيجاد طرق لمساعدة هذه الدول على العودة إلى النظام الدستوري".

وشهدت دول غرب أفريقيا سلسلة انقلابات عسكرية مدى العامين الماضيين، حيث وقع اثنان منها في مالي في أغسطس/ آب 2020 ومايو/أيار2021، أعقبها انقلاب في غينيا في سبتمبر/أيلول 2021 وآخر في بوركينا فاسو في يناير 2022.

وعقدت "إيكواس" الساعية لوقف انتشار حالة عدم الاستقرار السياسي في القارة عدة قمم منذ عام 2020 وكثّفت الضغوط على البلدان الثلاثة.

لكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا في مالي والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط.

ويشددون على أن حدة الأزمات الداخلية، وفي مقدّمها التمرد الإرهابي تتطلب "فترات انتقالية" لإعادة بناء دولهم قبل أن يصبح بإمكانهم إجراء انتخابات.

وخلال قمتها في مارس/ آذار، أمهلت "إيكواس" بوركينا فاسو وغينيا حتى 25 أبريل/نيسان لتقديم إطار زمني مقبولا لانتقال السلطة تحت طائلة عقوبات اقتصادية ومالية.