"إيكواس" تفرض عقوبات على العسكريين في مالي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات.

وقال رئيس مفوضية إيكواس، العاجي جان كلود كاسي برو، لوكالة فرانس برس، في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا، إن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيز التنفيذ على الفور".

وأشار إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الأعضاء المالية، مضيفا أنها تطول أيضا أفراد عائلاتهم.

وأوضح أن "مالي أبلغت رسميا" الرئيس الحالي لإيكواس الغاني نانا أكوفو أدو بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتابع كاسي برو أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير" في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير/شباط 2022 في مالي.

وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في ديسمبر/كانون الأول "إذا استمر الوضع" على ما هو عليه.

وخلال قمة عُقدت في 16 سبتمبر/أيلول في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ"الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال" نحو إعادة السلطة لمدنيين منتخبين.

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، شدد وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته مالي، على أهمية احترام السلطات الرزنامة الانتخابية للسماح بإعادة تشكيل حكومة مدنية.

وعلقت إيكواس عضوية مالي في المنظمة وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 أغسطس/آب 2020.

ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهرا.

لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابا جديدا في مايو/أيار أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني ونُصب الكولونيل رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مالي الممثل الخاص لإيكواس حميدو ذبولي "شخصا غير مرغوب فيه"، متهمة إياه بارتكاب "أفعال تتعارض مع وضعه". وكان بولي قد غادر البلاد غداة إعلان القرار.

وأدان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد "طرد" بولي.

وقال جان كلود كاسي برو، الأحد، إن إيكواس أبقت أيضا العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة في 5 سبتمبر/أيلول في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة.

وأمهل قادة دول إيكواس غينيا ستة أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على "الضرورة الملحة للإفراج عن" الرئيس المخلوع ألفا كوندي (83 عاما) قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

aXA6IDMuMTUuMTQuMjQ1IA==

جزيرة ام اند امز