تطوير قطاع التعليم في الإمارات.. رؤية ثاقبة وإنجازات مضيئة
أعلنت دولة الإمارات، الأحد، عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم، في خطوة جديدة تدعم مسيرة التطوير الطموحة التي بدأتها الإمارات منذ سنوات.
وبمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبعد التشاور معه، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، ووجه بمراجعة شاملة لنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد المؤسسات الداعمة لتطوير القطاع ومستقبل التعليم في الدولة.
ويعتبر هذا التغيير هو أول تعديل بالإمارات بعد رئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدولة الإمارات، حيث ركز على التعليم في بداية العهد الجديد كأهم قطاع في الإمارات.
وتستهدف هذه التغييرات مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، لأن قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس، وطموحات الإمارات اليوم ليست كالأمس، وأيضا مهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة.
ووفقا لما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع "تويتر"، فإن الهدف "إعداد جيل يحمل الراية ويكمل المسيرة ويتمسك بالهوية وينطلق للعالمية بكل ثقة".
وشملت التغييرات تعيين أحمد بالهول الفلاسي، وزيراً للتربية والتعليم، وسارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
أيضا تضمنت التغييرات تعيين سارة المسلّم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، وإنشاء هيئة اتحادية للتعليم المبكر بإشرافها، فضلا عن إنشاء هيئة اتحادية لجودة التعليم تتبع لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد.
"العين الإخبارية" تستعرض مراحل تطوير قطاع التعليم في الإمارات، والأهمية التي أولتها القيادة للارتقاء به وصولا لتصدر المؤشرات العالمية.
استراتيجيات تطوير التعليم في الإمارات
التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات وأداة تخدم مساعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
ومنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، كفل الدستور حق التعليم لكل مواطن وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ما يضمن حصول جميع الفتيات والأولاد على تعليم مجاني بجودة عالية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. ووفقا له، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.
وأصبح تطوير قطاع التعليم أحد أهم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، ولتحقيقه دشنت الإمارات العديد من الاستراتيجيات المهمة لتطوير قطاع التعليم في الألفية الحالية، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرزها:
1- استراتيجية 2010 – 2020
طورت وزارة التربية والتعليم في الإمارات استراتيجية 2010-2020 لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
لذا تمحورت الاستراتيجية حول الطالب، وضمت 50 مبادرة من خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، وتهدف إلى الوصول لنظام تعليمي من الدرجة الأولى.
وتضمنت عدداً من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، منها تأكيد أن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم في القراءة، والرياضيات، والعلوم، ومعرفة قوية باللغة العربية.
وتضم الأجندة كذلك مؤشرا يقيس نسبة المدارس التي تلبي معايير محددة لجودة المعلمين استناداً إلى نظام واضح لتقييم وقياس الأداء، حيث يعتبر محور جودة المعلمين أحد أهم محاور جودة العملية التعليمية.
2- خطة تطوير التعليم 2015-2021
وفق هذه الخطة، برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار دولة الإمارات، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، تدعم العملية التعليمية، وتعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في التعليم.
واعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية.
كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية، وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة وتطوير مناهج رياض الأطفال، والتركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتحقيق التكامل المعرفي للطلبة، وقبل ذلك التركيز على تطوير مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية واللغة العربية.
3- استراتيجية 2017-2021
وضعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية خطة استراتيجية لـ4 أعوام، بهدف بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل المراحل العمرية كافة، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.
أيضا يهدف إلى ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وبيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتشمل أهداف الاستراتيجة تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
4- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي أطلقت في عام 2017، على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وحددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية، من بينها مبادرة إطار الجودة الوطني وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، ومبادرة الاستثمار في المعرفة، ومبادرة التمويل البحثي التنافسي، وهيكلة المسارات الدراسية.
وترمي الاستراتيجية إلى تطوير نظام تعليمي يقوم على أربع ركائز رئيسية هي: الجودة والكفاءة والابتكار والمواءمة.
5- استراتيجية التعليم 2020
وضعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات استراتيجية التعليم 2020، وهي عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها 5 أعوام، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب.
وتعتبر برامج التعلم الذكية، والقوانين الجديدة الخاصة بالمعلمين، ونظم منح التراخيص والتقييم، وكذلك تنقيح المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، جزء من هذه الاستراتيجية.
وتم توجيه عناية خاصة نحو تغيير برامج التعليم الأساسي K-12 (نظام التعليم من الروضة حتى الثانوية العامة) لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بمختلف الجامعات حول العالم، وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية.
ميزانية تطوير التعليم في الإمارات
تدعم حكومة دولة الإمارات بقوة التعليم، لذا تخصص حصة كبيرة من ميزانيتها الاتحادية لهذا القطاع كل عام، من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز مسيرة الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
ووفقا للبوابة الرسمية للحكومة، بلغت مسودة الميزانية الخاصة بعام 2016 نحو 6.526 مليار ردهم، وعام 2017 نحو 10.2 مليار درهم، وعام 2018 نحو 10.4 مليار درهم، و2019 نحو 10.146 مليار درهم، وعام 2020 نحو 10.41 مليار درهم.
وتراوحت نسبة الموازنة المخصصة للتعليم إلى الموازنة الاتحادية خلال الأعوام الخمس المذكورة بين 13.44% و20.23%.
إنجازات الإمارات في قطاع التعليم
خلال مسيرة الارتقاء بقطاع التعليم، حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات وتركت بصمات مضيئة بعضها في المؤشرات العالمية الخاصة بهذا الحقل.
ووفقاً لرصد أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً عام 2021 في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد".
واحتلت الإمارات المركز الأول في كل من مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتعكس الصدارة العالمية للمؤشرات الثلاث مدى حرص الإمارات على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لهم، حيث توفر الدولة حق التعليم المجاني لكافة مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ويعتبر التعليم إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ18 أيهما أسبق.
وفي عام 2020، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا ضمن قائمة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، التي من شأنها مساعدة الناس في اختيار الأماكن والجامعات التي يحلمون في متابعة دراستهم فيها وزيادة تحصيلهم العلمي، وجاء من ضمنها بعض أنظمة التعليم العربية.
ووفقا لصحيفة "Ceoworld" الأمريكية، اعتمدت القائمة على دراسة معيارين أساسيين في تحديد جودة أنظمة التعليم في بلدان العالم، الأول هو جودة التعليم، والثاني هو فرصة التعليم.
ومن أهم إنجازات الإمارات لتحقيق جودة التعليم، وفقا للبوابة الرسمية:
- تخصيص ما يقرب من 20% من حجم الإنفاق الرئيسي للحكومة لتطوير نظام التعليم.
- توفير تعليم مجاني لمواطني دولة الإمارات في المدارس العامة حتى مرحلة التعليم العالي.
- العمل بنظام تعليم المدارس العامة والخاصة، والذي يقدم أكثر من 16 منهجا دراسيا لخدمة أبناء الجنسيات المختلفة التي تقيم في الإمارات.
- وجود مجموعة كبيرة من أفضل الجامعات المعتمدة العامة والخاصة.
- وجود منشآت خاصة لتعليم الكبار، والتعليم المستمر.
- تخفيض نسبة الأمية في دولة الإمارات إلى أقل من 1%.
- توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لاتباع أفضل الممارسات في مجال برامج التعليم الذكي.
- توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري.
- اعتماد دليل المنظومة الوطنية للمؤهلات 2012 لجميع مسارات التعليم.
- وجود منشآت تعليمية و تدريبية معتمدة لطرح مؤهلات مهنية وطنية.
- تطوير مؤهلات مهنية وطنية في مجالات اقتصادية مختلفة وحسب احتياجات سوق العمل.
aXA6IDMuMTYuMTM3LjIyOSA=
جزيرة ام اند امز
