"التربية والتعليم" الإماراتية تطلق المرحلة الأولى من "رخصة المعلم"
يستهدف الترخيص المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج وزارة التربية والتعليم الإماراتية.
أطلقت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة.
وتنطلق الاختبارات التخصصية للمواد الأساسية التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء خلال منتصف إبريل المقبل تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي بحضور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور سامر السماحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعلمية بالإنابة، وروضة المرر مدير إدارة التراخيص المهنية في الوزارة.
- "التربية والتعليم" تفتح باب الانضمام لمبادرة "علِّم لأجل الإمارات"
- "التربية والتعليم" الإماراتية توقع مذكرة مع معرض العلوم والتكنولوجيا الأيرلندي
وأكد الحمادي أن نظام تراخيص المعلمين جاء ليحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021 وبما يتسق مع أهداف ورؤية وزارة التربية في تحقيق نظام تعليمي حديث يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر وإضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية، مبينا أن النظام يهدف لترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصيا ومهنيا في الفترة من 2018 إلى 2020.
وأوضح أن رخصة المعلم ستصبح شرطا لمزاولة مهنة التعليم بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي، لافتا إلى أن الترخيص تبلور من خلال تعاون وثيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية بالدولة لتحقيق أفضل تصور ليخدم العملية التعليمية.
وقال إن عملية الحصول على الرخصة تتم من خلال اجتياز الاختبارات والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني.. لافتا إلى أن المعلم سيلتحق ببرنامج تدريبي -وفقا لما يتمخض عن الاختبارات- يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة.
وأشار الحمادي إلى أن المعايير المهنية ضمن رخصة المعلم جاءت لتقدم عرضا مفصلا للتوقعات المنتظرة من جميع المعلمين والقيادات المدرسية، وذلك من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول.. موضحا أنها شملت كل الجوانب التي يجب أن يلم بها المعلمون والقيادات المدرسية؛ حيث ركزت على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية ومسؤولية التطوير المهني الذاتي فيما يتضمن الترخيص المهني للقيادات المدرسية معايير القيادة المهنية والأخلاقية والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.
وقال إنه مع إطلاق رخصة المعلم بشكل رسمي في دولة الإمارات فإننا نستهدف أن يكون 100% من المعلمين حاصلين على الرخصة بحلول عام 2021.
وأوضح أن رخصة المعلم لها دور كبير في الارتقاء بجودة التعليم بدولة الإمارات وتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة.. لافتا إلى أن الخطة تتسم بالشمولية وتأتي ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
من جانبها، أشارت جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إلى أن نظام رخصة المعلم سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية والتركيز على التطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءته المهنية وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والوصول للمعايير العالمية في التعليم المتقدم فضلا عن حصر القدرات المختلفة للمعلمين واستثمار الكادر المتميز للتطوير في دعم العملية التعليمية ودفع المختصين للإبداع في مجال اختصاصهم.
وبيّنت أنه في حال عدم اجتياز أي من الاختبارات.. فإنه يتم إلحاق المعلم ببرامج التأهيل والتطوير التدريبية كما أنه خلال الفترة التدريبية للمعلم يحق له استكمال مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020.. مشيرة إلى أن رخصة المعلم ستكون شرطا لمزاولة مهنة التعليم في نهاية عام 2020 ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين من مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي.
وحول تجديد الرخصة المهنية للمعلم، أفادت بأنه سيتم وفق اللوائح التي ستقرها وزارة التربية والتعليم وذلك بحسب نتائج التقييم للاختبارات التي سيخضع لها، موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة مستهدفة باختلاف مناهجها.
وقالت إن الوزارة ارتأت البدء بمعلمي الحلقة الثالثة وذلك ضمانا لقياس مدى كفاءة المستوى التعليمي لدى العاملين في هذه الحلقة مع عدم إغفال بقية الحلقات الأخرى، معتبرة أن الخطوة مجرد أمر تنظيمي وسيتم استهداف بقية الحلقات الدراسية خلال المراحل القادمة؛ حيث إن جزءا منها سيكون خلال العام الحالي وسيستمر للأعوام المقبلة.
ولفتت إلى أنه سيتم تمكين المعلمين من تطوير المهارات التي لم يتمكنوا من اجتيازها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتي صممت خصيصا لتواكب جميع المستويات، مؤكدة أن للمعلم أحقية إعادة الاختبارات مرتين بعد الاختبار الأول.
من جهته، أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم يأتي استجابة لخطى التطوير والنقلة النوعية بقطاع التعليم بالدولة عبر تكريس أفضل المعايير والممارسات التربوية.
وأشار إلى أن المعلم يشكل هدفا أساسيا كونه الشخص الذي يعول عليه في تحقيق المستهدفات التعليمية ورخصة المعلم تأتي لتعزيز هذا الدور وضمان التنافسية للمعلم في دولة الإمارات.
وأضاف أنه يأمل من المشروع بمعاييره المستحدثة والنوعية المساهمة في رفع مستوى أداء النظام التعليمي من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم وقائد المدرسة، كما ستوفر هذه المعايير إطار عمل للتقييم الذاتي وستوجه عمليات المراجعة المهنية الداخلية وعمليات التقييم الخارجي وستحفز المعلمين والقيادات المدرسية على تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.
ولفت إلى أنه يجري العمل حاليا بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لوضع آلية تأهيل خريجي الجامعات لاجتياز اختبارات الترخيص بالإضافة إلى دراسة قطاع التربية والتعليم لوضع تصورات مستقبلية لأعداد العاملين المتطلع إليهم في الميدان ليتم بموجبها وضع الخطط المساندة لسوق العمل وفي هذا الإطار سيتم حصر أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في جامعات الإمارات.
ووفقا لخطوات مشروع ترخيص العاملين في قطاع التربية والتعليم، تبدأ عملية تسجيل المعلمين المستهدفين بواقع 5076 معلما ومعلمة من المدارس الحكومية في النظام الإلكتروني الخاص بالترخيص المهني منتصف شهر مارس الجاري، بينما سيتم عقد الاختبارات التخصصية خلال منتصف شهر إبريل المقبل على 3 فترات زمنية.
وتقرر أن يكون موعد عقد الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي المقبل وذلك تبعا للقرار الذي أعلنته الوزارة مسبقا لتصبح الرخصة شرطا لمزاولة مهنة التعليم بنهاية عام 2020 لتمكين جميع المنتسبين إلى المهنة وتحقيقا لكفاياتهم وجعلهم على قدر عالٍ من الدراية والتأهيل والتنافسية على الصعيد العالمي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.
وتعد وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة بشكل تام وحصري عن إصدار واعتماد تراخيص جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم في دولة الإمارات وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الاختبارات المتعلقة بالمنظومة واعتماد أي برامج تدريبية ذات صلة بترخيص العاملين وإصدار أي قرارات أو معلومات تتعلق بالتراخيص.
وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بشؤون التعليم في الدولة كالهيئة الوطنية للمؤهلات ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وجهات أخرى ذات صلة لاستكمال الترخيص في قطاع التربية والتعليم لتحقيق الرؤية الوطنية.
وتتطلع الوزارة إلى أن يُسهم الترخيص في الارتقاء بالميدان التربوي ورفده بكفاءات متميزة حريصة على استمرارية التطوير الذاتي وذلك لتحقيق الإنجازات المشرفة التي تتطلع إليها دولة الإمارات العربية المتحدة سعيا لترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تطوير وتجويد المخرجات التعليمية بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل وصولا إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
