توقعات بقفزة.. ما تأثير قرارات "المركزي المصري" على سعر صرف الدولار؟
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، فما أثر ذلك على سعر صرف الدولار في مصر؟
وقامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بزيادة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، ورفعت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.
وتوقع محللون في استطلاع رأي أجرته "رويترز" هذا الأسبوع، أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25%، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%.
ويأتي قرار المركزي المصري اليوم، بعد مرور نحو أسبوعين على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتصبح ضمن نطاق 0.25 % - 0.50 %.
فما تأثير رفع أسعار الفائدة في مصر على سعر صرف الدولار؟
تؤثر التغييرات في معدل الفائدة في مصر على الدولار الأمريكي بشكل كبير، فعندما يرفع المركزي المصري سعر الفائدة تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي يزداد قوة في السوق المصرية.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قبل أشهر، عندما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، حيث تجاوز الدولار الواحد 18 جنيها مصريا فأعلى ولم يهبط عن هذا الحد منذ ذلك الوقت.
وبعد الزيادة الأخيرة للبنك المركزي المعلنة اليوم بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، وسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، ورفعت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%، يتوقع تجاوز الدولار الأمريكي حاجز العشرين جنيها فأكثر.
وتتأثر العملة المصرية برفع الفائدة بسبب اعتماد الدولة على الاستيراد والاعتماد على الاقتراض وارتفاع خدمة الدين الذي تستخدمه لسد عجز ميزانيتها.
ولضمان ثبات أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، سارعت دول عربية وأجنبية إلى رفع الفائدة على عملاتها بنفس المعدل الذي حددته واشنطن .
في حين انتظر المصريون بفارغ الصبر قرار بنكهم المركزي ودعوه إلى جلسة مستعجلة لحسم الجدل الدائر حول مصير سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي قد دخل في إجازة عيد الفطر . وفي أول رد فعل بعد انتهاء العطلة، ذكرت مواقع صحفية مصرية بأن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي.
وقال مسؤول بالبنك في تصريحات لموقع مصرواي"بـأنه لا يوجد ما يستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة".
وعلى مدار الأسبوع، شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية ثباتا نسبيا عند 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.
التضخم هدف رئيسي
وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بأن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.
وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو /أيار 2019.
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
وقال آلين سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم القابضة "يبدو أن الهدف الأساسي حاليا هو كبح التضخم، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع البنوك المركزية في أماكن أخرى... يبدو أن ارتفاع التضخم سيستمر على المدى القريب".
وقال بيان اليوم إن الأوضاع المالية العالمية تشهد تقييدا مع تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية.
وقالت اللجنة "تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
aXA6IDMuMTI4LjE3MS4xOTIg جزيرة ام اند امز
