رفع سعر الفائدة.. كيف يؤثر القرار على جيوب المصريين؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، رفع سعر الفائدة الرئيسي، للسيطرة على التضخم.

قال البنك المركزي المصري مساء الخميس، في بيان إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.

ورفعت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75 بالمئة.

كان محللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز هذا الأسبوع أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط ​​200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11 بالمئة.

وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

كان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.

ما الغرض من رفع الفائدة؟

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات.

ويترتب على ذلك أن يصبح سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

فكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.

• ببساطة.. ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة؟
  

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال خلال المؤتمر المصرفي العربي الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل. وهذا ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وسيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية.

أثر رفع الفائدة على الودائع

إذا كان قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه، له أثر سلبي على الاقتراض، فإن القرار يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

• المركزي المصري على موعد مع زيادة الفائدة.. ما هي الزيادة المتوقعة؟
  

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

مع قرار رفع أسعار الفائدة، سيتراجع الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.

هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.

وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، إلا أنه من المتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لاستقراره عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية.

والتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.