الأموال الساخنة " تذيب" أصول مصر الأجنبية.. أكبر تراجع منذ بدء كورونا

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في مارس آذار.

وبحسب البيانات فإن هذا التراجع هو أكبر تراجع للأصول الأجنبية منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير/شباط 2020 حيث سجلت صافي الأصول الأجنبية سالب 221.3 مليار جنيه (أي سالب 12 مليار دولار) .

وصافي الأصول الأجنبية هو مؤشر يصدر بشكل دوري من البنك المركزي وهو يعني صافي حجم ما تملكه البنوك المصرية بما فيها البنك المركزي من أصول بالعملة الأجنبية بين ودائع، وأوراق مالية وخلافه، مخصوما منه التزاماتها كأقساط وفوائد الديون الخارجية بالنقد الأجنبي. ويعني تسجيل صافي الأصول الأجنبية بالسالب أن التزامات القطاع المصرفي المصري بالنقد الأجنبي أكبر  مما لديه من أصول بالنقد الأجنبي

• الفلوس المحروقة.. 3 صور وقصة "غامضة" في مصر
  

على جانب آخر، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 37.123 مليار دولار.

الأموال الساخنة

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار) في نهاية مارس آذار من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر أيلول 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% يوم 21 مارس آذار.

ويرجع المحللون ، أسباب هبوط صافي الأصول الأجنبية من أعلى مستوى لها في فبراير (2021) إلى رصيد سالب في فبراير 2022 إلى تخارج العديد من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصري وهو ما يعرف بالأموال الساخنة بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت عربية".

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 في مصر.. تفاصيل قرار "المالية"

ويفيد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات. ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

ويقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.

ارتفاع الاحتياطي

من ناحية أخرى قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان ارتفاعا من 37.082 في مارس آذار.

وتقلص احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي بنحو 4 مليارات دولار أميركي حيث بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 37.08 مليار دولار أميركي، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) السابق له.

بداية التراجع

وأظهرت البيانات الرسمية الشهرية الصادرة عن "المركزي"، أن بداية التراجع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما سجّل 114 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) هبوطاً من 186 مليار جنيه (10 مليارات دولار) في سبتمبر 2021، قبل أن يواصل النزيف بمقدار 31 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في الشهر التالي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عندما سجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 83 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).

نزيف في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي استمر مع نهاية عام 2021، عندما سجّل الصافي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 نحو 37.8 مليار جنيه (2 مليار دولار) قبل أن يتراجع من جديد للشهر الرابع على التوالي ليسجل في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 نحو 26 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، محققاً أدنى مستوى له على مدار عام.

وتحوّل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي للمرة الأولى إلى الرصيد السالب في نهاية فبراير الماضي عندما فقد 76 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، مسجّلاً 50 مليار جنيه (رصيد سالب) في نهاية فبراير 2022.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق أعلى مستوى له خلال عام 2021 في فبراير 2021، عندما سجل 320.2 مليار جنيه، وفقاً لبيانات المركزي المصري.