مصر تطرح شركات حكومية في البورصة.. جهود لجذب الاستثمار الحقيقي

تبدأ مصر طرح الشركات الحكومية فى البورصة، بداية من شهر سبتمبر القادم، ضمن إجراءات عديدة تتخذها الدولة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، خلال تصريح لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم السبت: إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر/أيلول، وذلك بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في 4-6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران.

• سوق الذهب في مصر.. جنون الأسعار حديث الصباح والمساء
  

طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة قبل أيام، بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري.

ويرى خبراء أسواق المال أن قرار طرح شركات الجيش في البورصة المصرية بجانب طرح بعض شركات القطاع العام له أبعاد اقتصادية وفوائد عدة، منها إنعاش البورصة المصرية التي تضررت بشدة من خروج الأموال الساخنة عقب الحرب الأوكرانية، وضخ استثمارات حقيقية في سوق المال المصرية عبر مشاركة القطاع الخاص وطرح بعض شركات القطاع العام.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

وفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.

إن مسألة طرح شركات الجيش المصري في البورصة ليست بجديدة، ففي عام 2019 قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خطط لخصخصتها.

• الجنيه المصري بعد رفع الفائدة الأمريكية.. "تعويم منتظر" وقرار حاسم
  

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصصا أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).

وتأجل البرنامج مرارا، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.

وكان السيسي أعلن في وقت سابق أن الجيش المصري "لا يعمل بأكثر من 3% من حجم الناتج القومي، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى 10 أو 50% -كما ادعى البعض-".

واعتبر الرئيس المصري أن تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني "ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار"، وكرر دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الشركات (التي تتبع القوات المسلحة) وغيرها.

شركات الجيش المتوقع طرحها

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، فمن المستهدف طرح 10 حتى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية "صافي"، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري، حسب ما أعلنت وزيرة التخطيط.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عن كون الخطة الأولية تستهدف بيع ما يقارب 100% من أسهم 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيساعد الصندوق في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين.

وأوضح سليمان، في تصريحات لوكالة بلومبرج، احتمالية مشاركة صندوق مصر السيادي في الطروحات عبر الاستحواذ على حصص أقلية بتلك الشركات.

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية "صافي" جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخراً لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.

وقال رئيس صندوق مصر السيادي إن الصندوق يمتلك حصصا أقلية تتراوح بين 15 إلى 20% في الاتفاقات والمشروعات المعلنة مؤخراً، ومنها مشروع إنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا بهدف تموين السفن والتصدير.

وأضاف أن "البورصة ما زالت الخيار المتاح أمام طرح الشركات التابعة للجيش المصري، ونحن بصدد الانتهاء من إعادة الهيكلة القانونية لشركتين تابعتين للجيش لتكونا قابلتين للطرح في البورصة قريباً".

أبرز إجراءات مصر لتحسين مناخ الاستثمار

في إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، وقعت كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكولا للتعاون يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار.

وكذا إيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إن الشركات الناشئة أصبحت أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر، حيث شهد هذا القطاع ازدهارا ملحوظا ونموًا مضطردا في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.

وأضاف محفوظ أن الهيئات الثلاث تعاونت لصياغة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد ومن ضمن هذه الإجراءات:

- ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.

- اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم convertible notes

- اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسي للشركات بحيث يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به

- إعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من إيداع ثمن الشراء في البنوك

- تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقا لاتفاق المساهمين

- إمكانية الاستعانة بشركة مصر المقاصة كوسيط escrow agent في عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها

وينص بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.

وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.

جدير بالذكر أن هيئة "إيتيدا" قامت بوضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية العالمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية.

وهي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.