أستراليا تكافح التبييض بقوة.. هل ينشط غسل الأموال بأوقات الأزمات؟

ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال

رصدت مؤسسات مالية نشاط ملحوظ في عمليات "غسل الأموال" في أستراليا، وأبلغ بنك "إتش إس.بي.سي أستراليا" سلطات الرقابة المالية في أستراليا عن وجود معاملات يشتبه في انتهاكها لقوانين مكافحة تبييض الأموال هناك، ما فتح الباب لطرح تساؤل عما إذا كانت تلك العمليات تنشط في أوقات الأزمات الكبري كتفشى فيروس كورونا عالميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن البنك كشف في تقريره السنوي الذي يحمل تاريخ 26 مارس/آذار الماضي، أنه خلال ديسمبر/كانون أول الماضي أبلغ مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا بوجود تعاملات عابرة للحدود تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى ويشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال.

وأضاف البنك في تقريره السنوي أنه يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة.

• فضيحة غسل أموال وتمويل إرهاب تطيح برئيس أكبر بنوك أستراليا

يذكر أن ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية غرامة قيمتها 700 مليون دولار أسترالي لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا مفاوضات بشأن غرامات تسوية.

 يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لبنك ويستباك، ثاني أكبر بنوك أستراليا، قدم استقالته من منصبه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب فضيحة غسل أموال في البنك.

وذكر مجلس إدارة البنك، في بيان حينها، أن بريان هارتزر، رئيس البنك، سيغادر منصبه يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، مضيفاً أن هارتزر سيحصل على كامل راتبه عن 2020 ويبلغ 2.7 مليون دولار أسترالي نحو 1.8 مليون دولار أمريكي، لكنه لن يحصل على المكافآت المتوقعة عن العام الحالي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية في الأسبوع الماضي للاتهامات التي وجهتها وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إلى ويستباك، بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

• اتهام ثاني أكبر بنوك أستراليا بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

وأشارت المحكمة إلى أن البنك انتهك القوانين والقواعد مراراً بما في ذلك فشله في مراقبة أو الإبلاغ عن التعاملات المالية، التي تضمنت إرسال أموال إلى مؤسسات تقدم مواد إباحية للأطفال في خارج أستراليا.

وبحسب بيان صادر عن بنك ويستباك، فإن اثنين من كبار المسؤولين سيغادران البنك إلى جانب الرئيس التنفيذي.

وأشار البنك إلى أن ليندساي ماكستيد، رئيس مجلس إدارة البنك، سيتقاعد مبكراً في أوائل 2020، كما لن يطلب إيون كروش، مدير البنك، استمراره في منصبه لولاية ثانية.