فضيحة غسل أموال وتمويل إرهاب تطيح برئيس أكبر بنوك أستراليا

مجلس إدارة بنك ويستباك ذكر في بيان أن بريان هارتزر رئيس البنك سيغادر منصبه يوم 2 ديسمبر المقبل.

قدّم الرئيس التنفيذي لبنك ويستباك، ثاني أكبر بنوك أستراليا، استقالته من منصبه، الثلاثاء، بسبب فضيحة غسل أموال في البنك.

وذكر مجلس إدارة البنك، في بيان، أن بريان هارتزر، رئيس البنك، سيغادر منصبه يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مضيفاً أن هارتزر سيحصل على كامل راتبه عن العام المقبل ويبلغ 2.7 مليون دولار أسترالي حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي، لكنه لن يحصل على المكافآت المتوقعة عن العام الحالي.

• تونس تجمد 110 ملايين دولار لعلاقتها بالإرهاب وغسيل الأموال
• سيارات أمريكا.. ألاعيب حزب الله لغسيل الأموال "القذرة"
  

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية في الأسبوع الماضي للاتهامات التي وجهتها وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية إلى ويستباك، بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المحكمة إلى أن البنك انتهك القوانين والقواعد مراراً بما في ذلك فشله في مراقبة أو الإبلاغ عن التعاملات المالية، التي تضمنت إرسال أموال إلى مؤسسات تقدم مواد إباحية للأطفال في خارج أستراليا.

وبحسب بيان صادر عن بنك ويستباك، فإن اثنين من كبار المسؤولين سيغادران البنك إلى جانب الرئيس التنفيذي.

وأشار البنك إلى أن ليندساي ماكستيد، رئيس مجلس إدارة البنك، سيتقاعد مبكراً في أوائل 2020، كما لن يطلب إيون كروش، مدير البنك، استمراره في منصبه لولاية ثانية.

وقال البنك، في بيان أصدره، صباح اليوم الثلاثاء: "سعينا إلى معرفة آراء جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المساهمون في البنك، واتضح أن إجراء تغييرات في مجلس الإدارة وفي الإدارة هو أفضل شيء لمصلحة البنك".

ومن المنتظر أن تقرر المحكمة في شباط/فبراير المقبل قيمة الغرامة المستحقة على البنك، بسبب مخالفة قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الغرامة عن كل مخالفة بين 17 و21 مليون دولار.