الإفتاء الفلسطيني يُحرّم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

مجلس الإفتاء اعتبر أن المشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، "مساعدة للاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته".

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين  فتوى تحرم المشاركة ترشحاً أو انتخاباً في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال المجلس في فتوى نشرها اليوم الإثنين وأرسل نسخة منها لـ"العين الإخبارية" إن "المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعاً".

وأضاف أن "هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة".

ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

ويرفض القانون الدولي، الضم الإسرائيلي غير القانوني لمدينة القدس الشرقية.

ويجيز قانون الاحتلال للفلسطينيين المقدسيين من حملة الهوية الإسرائيلية المشاركة في الانتخابات البلدية انتخابا وترشيحا.

ولكن بموجب القانون نفسه، يُمنع المقدسيون من المشاركة في انتخابات الكنيست إلا في حال حصولهم على الجنسية الإسرائيلية التي يرفض أهالي المدينة المقدسة الحصول عليها.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تضمن أيضا أن "سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967، لم توقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى، وطرق مختلفة،منها: إغراؤهم بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدمات البلدية وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى".

وتفرض البلدية ضرائب باهظة على أكثر من 350 ألف فلسطيني يعيشون في مدينة القدس المحتلة.

في المقابل فإن العديد من التقارير الأممية أشارت على مدى عقود إلى سياسة التمييز التي تمارسها البلدية بين الفلسطينيين في القدس الشرقية والإسرائيليين في القدس الغربية.

ولفتت التقارير إلى تخصيص البلدية الإسرائيلية الجزء الأكبر من الميزانيات لصالح القدس الغربية رغم جبايتها الضرائب من الفلسطينيين في القدس الشرقية.

واعتبر مجلس الإفتاء أن المشاركة في الانتخابات "مساعدة الاحتلال في ترسيخ سياساته ومخططاته المتعلقة ببسط نفوذه على المدينة، والقبول به، حتى يصبح أمراً واقعاً"

وأكد المجلس أن "مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، مما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال".