الرئيس الفلسطيني: لا أمن ولا استقرار لأحد بدون القدس

الرئاسة الفلسطينية، تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون "الدولة القومية اليهودية"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد من دونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها. 

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أدانت فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

• مسؤولان فلسطينيان: قانون يهودية الدولة يؤسس للتطهير العرقي
• بالوثائق.. 21 مليون دولار تكلفة توسعة السفارة الأمريكية بالقدس

وشددت على أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

وأشارت إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، التي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذه المشاريع مصيرها الفشل، وستنتهي أمام صمود شعبنا وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا.

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن "القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال"، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.

كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بصورة نهائية على قانون "القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها تطلعاته بتقرير مصيره وفقا للتقاليد الثقافية والتاريخية"، وأن "حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود حصرا للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن اللغة العربية لها وضع خاص".