حزمة تحسين أجور العاملين بمصر.. "المالية" تكشف التكلفة والتفاصيل
كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن تكلفة وتفاصيل حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، التي أعلنت الخميس الماضي.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تم إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين في مصر وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات.
وقدر التكلفة التقديرية لتحسين أجور العاملين والمعاشات في مصر بقيمة 150مليار جنيه (4.88 مليار دولار) سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل.
أضاف معيط أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بمصر وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بمصر لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه.
وقال وزير المالية المصري إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه (460 مليون دولار).
وأشار الوزير إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى125 جنيهًا و15 % علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
أوضح الوزير أن الخزانة العامة لمصر تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
أشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل/ نيسان المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن ٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.
كان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، بحسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، فيما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على سبعة بالمئة، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا مطردا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020.
وتعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار. وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA= جزيرة ام اند امز
