مصر.. 17.6 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال 10 أشهر

مسؤول مصري يقول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، لرويترز، الإثنين، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري. 

وأسهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو 10 أشهر حتى يوليو/تموز تموز.

وقال كوجك: "رصيد استثمارات الأجانب (في أدوات الدين الحكومية) نحو 17.6 مليار دولار (منذ تحرير سعر الصرف) في منتصف سبتمبر/أيلول 2017".

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية في مطلع الأسبوع، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.