مصر تقترب من مستهدفات النمو.. وسعر العملة أكبر التحديات

تقترب مصر من تحقيق مستهدفاتها للنمو خلال العام المالي الجاري إلا أن أكبر التحديات هي سعر الجنيه وسط توقعات باستمرار تراجعه

تقترب مصر من تحقيق مستهدفاتها للنمو خلال العام المالي الجاري، وسط تأكيدات من المسؤولين أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ذلك، إلا أن أكبر التحديات التي تواجهها هي سعر الجنيه الذي تشير التوقعات إلى استمرار تراجعه خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية المصري، زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو يتراوح ما بين 5 إلى 5.25% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ4.2% العام الماضي. ومن المتوقع أيضا أن تصل معدلات التضخم إلى 13% خلال العام المالي المقبل.

كل ذلك يعكس تحسن المؤشرات العامة للاقتصاد التي لم ينعكس تأثيرها بشكل كبير على المواطنين خلال الفترة الحالية، إذ يرى الخبراء أن انعكاسات تلك الإجراءات تحتاج إلى فترات زمنية قد تمتد إلى عامين.

ومن أبرز التحديات الآنية التي يواجهها الاقتصاد المصري ويشعر بها المصريون على نحو مباشر هو سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ففي الوقت الذي أدى تراجعه إلى ارتفاع معدلات التضخم إلا أنه في المقابل أدى إلى زيادة استثمارات الأجانب في سوق المال المصرية.

وقال جيسون تورفي، المحلل الاقتصادي بمؤسسة كابيتال ايكونوميكس، إن تراجع سعر الجنيه ساعد البنك المركزي كثيراً في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه.

ورأى تورفي، في تقريره، أن الضغوط التي تخفّض من قيمة العملة ستتبدد قريبا، معتبراً أن أكثر ما يشكل ضغطاً على الجنيه هو ما وصفه بـ"الزيادة المؤقتة في دخول تدفقات رؤوس الأموال"، مشيراً إلى أن تلك التدفقات تجاوزت نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال الربع الأخير من 2016 والربع الأول من 2017، مدفوعة بالمحافظ الاستثمارية والاستثمارات في القطاع المصرفي.

وتوقع تورفي أن يتراجع الجنيه خلال السنوات المقبلة، مرجحاً أن يصل إلى معدل 19 جنيهاً للدولار في نهاية العام المقبل، ومعدل 20 جنيهاً للدولار في نهاية 2019.