مصر.. توفير 30 مليون متر أرض صناعية مرفقة باستثمارات 46,2 مليار جنيه
الحكومة المصرية قامت بتخصيص 30 مليون متر مربع كأرض صناعية مزودة بجميع المرافق، منتشرة في كل المحافظات، باستثمارات 46.2 مليار جنيه
قال دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إن الحكومة المصرية خصّصت 30 مليون متر مربع كأرض صناعية مزودة بالمرافق كافة، ومنتشرة في المحافظات، لإنشاء 7500 مصنع باستثمارات تقدر بنحو 46.2 مليار جنيه، وتساهم في توفير 31 ألف فرصة عمل.
وأشار مدبولي إلى إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي، تشمل أكثر من 4900 فرصة استثمارية بجميع القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، حيث تُعدّ الخريطة منصة تفاعلية مهمة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر.
وأضاف أنه تم أيضا إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 -2020، والتي تركز على 5 محاور أساسية وهي: التنمية الصناعية- تنمية الصادرات- تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال- تطوير التدريب الفني والمهني- الحوكمة والتطوير المؤسسي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة المصرية في افتتاح المؤتمر الاقتصادي بعنوان: "التصنيع .. طريق المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء.
وأكد رئيس الوزراء أن حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد فى الفترات السابقة، استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي يأتي في صدارة أهميتها مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قنـاة السويس وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وشدّد مدبولي على أن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يشمل محورا أساسيا هو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجِّعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع المقبلة؛ لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3% خلال عام 2018 ليصل إلى 10,7% بحلول عام 2022.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطاع الصناعي؛ كالتوسع في إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 8,4% بحلول 2022.
وقالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي وتفعيل قانون الدفع الإلكتروني وإنشاء مجلس أعلى للدفع الإلكتروني، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة، خلال العام المالي ٢٠١٨، بلغت ٨٠ مليار جنيه.
ونوّهت إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرة البنك المركزي برصد ٢ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى مجلس الوزراء وكذلك جهود النهوض بريادة الأعمال، إلى عمليات التعداد الاقتصادي في مصر التي يجرى تنفيذها، وكذلك زيادة الاستثمارات المُوَجَّه إلى الصعيد بقيمة ٢٦ مليار جنيه بمقارنة ٢٢ مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وأكَّدت وزيرة التخطيط والمتابعة، أن مصر حققت معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية، كما يقود النمو حاليا قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لإصلاح الاقتصادي المصري، وأن قطاع الصناعة هو القطاع الواعد، ونعول عليه في التنمية، وهو القطاع الذي يحتاج إلى دعم ومزيد من الجهد.
وقال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة بدأت في توزيع المناطق الاستثمارية على كل المحافظات.
وكشف عن أن الهيئة قامت بالبدء في استرجاع المناطق الحرة، وأنهم بصدد إنشاء أكبر منطقة حرة في جنوب مصر خاصة بالفوسفات بحلول عام 2021، كما أن الهيئة تعمل على إطلاق 4 مناطق حرة عامة، حيث من المقرر أن تخصص منطقة بمدينة بنها للصناعات الغذائية، ومنطقة السباعية بأسوان وستكون على مساحة 5 آلاف فدان ومخصصة في صناعة الفوسفات، وتقع المنطقة الثالثة في مدينة ميت غمر، وستكون متخصصة في صناعة الألومنيوم، أما الرابعة فستقع بمدينة الصف في الجيزة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة الحرة الجديدة التي سيتم تنفيذها في نويبع هي أول منطقة في تاريخ مصر يتم تنفيذها في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن الهيئة تسعى جاهدة للتحول للنظام الإلكتروني لميكنة جميع أعمال المناطق الحرة تسهيلا على المستثمرين، ومن المقرر تفعيله خلال الربع الثاني من العام المقبل.
