مصر تفعل خطة طوارئ لمواجهة تحديات إمدادات الغاز

في استجابة سريعة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة،أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طوارئ لمواجهة أزمة في إمدادات الغاز.

وفعلت الحكومة المصرية خطة طوارئ عاجلة لضمان تأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في إيران، والتي أثرت على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي من الشرق.

تهدف هذه الخطة إلى مواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، لاسيما مع الدخول على شهور الصيف التي تتطلب استخدامًا أكثر للكهرباء والطاقة، ووفقا للبيانات الحكومية فإن الخطة تستهدف التركيز على الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز والكهرباء.

 ما هي خطة الطوارئ المصرية لمواجهة الأزمة؟

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تفعيل خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا، والتي تركز على أولويات الإمداد بالغاز الطبيعي. تتضمن الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها ما يلي:

• إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية بشكل مؤقت.
• رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة.
• التنسيق لتشغيل بعض محطات الكهرباء باستخدام السولار كوقود بديل.

تأتي هذه التدابير الاحترازية لضمان استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وذلك ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

 وتؤكد وزارة البترول أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية توفير الطاقة لكافة القطاعات الحيوية في الدولة.

 سفن التغييز في الواجهة

وفي خطوة استباقية لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وصلت ثلاث سفن لإعادة التغييز إلى جمهورية مصر العربية.

إحدى هذه السفن بدأت بالفعل في إعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية، بينما يجري حاليًا تجهيز السفينتين الأخريين وربطهما بالموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما. هذه السفن تمثل إضافة نوعية تدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتساهم في تنويع مصادر الإمداد.

وتفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ميناء العين السخنة لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال السفينة الثالثة وتجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وشدد الوزير على أهمية التعجيل بجميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل والربط قبل الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

متابعة حكومية

يعكس الاهتمام الحكومي البالغ بهذه الأزمة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. هدف الاجتماع إلى الاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، الذي تزداد حاجته إلى كميات أكبر من الوقود مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام أن يكون لديها ثلاث سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميًا، مقارنة بـ 1000 قدم مكعب فقط العام الماضي.

كما تعمل الحكومة على وجود سفينة تغييز رابعة كاحتياطي استراتيجي. ووجه رئيس الوزراء بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث، مؤكدًا وجود تعاقدات على شحنات غاز واحتياطي ومخزون من المازوت لتأمين مختلف الاحتياجات.

تنسيق متواصل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجود تنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز أو المازوت المطلوبة لتشغيل هذه المحطات. وقد شارك وزير البترول في زيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمقر شركة جاسكو، للوقوف على مدى جاهزية الشبكة في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري.

وتم خلال الزيارة استعراض خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة لضمان استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. كما اجتمع وزير الكهرباء مع قيادات وزارته للاطمئنان على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، ومراجعة احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج.

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إنتاج الغاز حاليًا، وكذلك الاحتياطات الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.

وأكد أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، مشددًا على أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.

كما أكد العمل على تأمين مخزون واحتياطي مطمئن في هذه الفترة، في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.