خطة مصر لزيادة «المخزون الاستراتيجي للسلع».. بدأت قبل أشهر وتتواصل بوتيرة أسرع

تعمل مصر على زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة عقب الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية في إيران فجر اليوم.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واتخذت الحكومة خطوات فعلية بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأشار رئيس الوزراء في بيان، إلى عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في قطاعي الطاقة والإمدادات.

مخزون السلع الاستراتيجية 

وفي وقت سابق، أكد مدبولي أن الحكومة بدأت منذ فترة في بناء احتياطي استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استدامة توافر السلع وتخفيف أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي.

• زيادة رسوم تراخيص السيارات في مصر.. «الداخلية» تكشف الحقيقة

وفي يوليو/تموز 2024، أطلقت مصر خطة لزيادة مدة المخزون الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر، مستفيدة من تراجع أسعار بعض السلع عالميًا وتوفر العملة الأجنبية، بحسب "بلومبرغ".

وارتفعت واردات القمح خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 28.3% لتصل إلى 6.8 مليون طن مقارنة بـ5.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023.

وفي السياق ذاته، صرح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي 12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، واللحوم والدواجن 12 شهرًا، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تعزيز هذا المخزون لتجاوز الحد الآمن وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

احتياطي النقد الأجنبي 

من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2025، مقابل 48.144 مليار دولار في أبريل/نيسان، بزيادة 381 مليون دولار، ما يمكن الدولة من تغطية وارداتها لنحو 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر فقط.

تأمين الطاقة

وفي قطاع الطاقة، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن توصل مصر إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها أرامكو السعودية وشل وترافيجورا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2026، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فترات الذروة.

• مصر تكشف حقيقة بيع «أراض مميزة» على البحر الأحمر: «صكوك تحفظ السيادة»

وتتضمن هذه الصفقات شروطًا مرنة تتعلق بآجال السداد وخيارات التوريد الإضافي، بما يساعد مصر في مواجهة انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتفادي تكرار الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.