160 شحنة غاز مسال.. مصر تخطط لكهرباء مستدامة حتى نهاية 2026
قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة لرويترز إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026.
وستزيد صفقات الشراء التي تتجاوز كلفتها ثمانية مليارات دولار بالأسعار الحالية، الضغط على خزائن الحكومة التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية كبيرة لمواصلة ضخ الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
- التغيير الوزاري الجديد في مصر.. أحاديث افتراضية يشوبها الغموض
- هل تقترب مصر من تعديل وزاري؟.. مصادر تكشف ما وراء الكواليس (خاص)
وأدت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وأوضحت المصادر أنه تسنى التوصل إلى اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، منها أرامكو السعودية وشل وفيتول وترافيجورا وبي.جي.إن وسوكار وبتروتشاينا.
وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.
وجاء سعر الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.
وتضمن الصفقات مرونة للقاهرة بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال عند الحاجة.
ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وعانت مصر على مدار العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عن مستويات الطلب. وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وتشير بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إلى أن مصر اشترت 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ويمثل هذا ما يقرب من 75% من إجمالي وارداتها لعام 2024.
