هل تقترب مصر من تعديل وزاري؟.. مصادر تكشف ما وراء الكواليس (خاص)

تزايدت التكهنات في الشارع المصري خلال الساعات الماضية بشأن التغيير الوزاري الجديد في مصر، دعمتها منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما لم تُصدر الحكومة أي تعليق على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية" ما يتردد حول وجود تعديل وزاري كبير في الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة.

• التغيير الوزاري الجديد في مصر.. أحاديث افتراضية يشوبها الغموض

غير أن المصادر عادت وأكدت أنه من المتوقع إجراء بعض التعديلات والتغييرات الوزارية، لكن الأمر لم يُحسم بعد، في ظل عمل كافة وزراء الحكومة بجهد كبير في جميع الملفات.

رحيل وزيرة البيئة

وحسب مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في 23 مايو/أيار الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، هنأ مجلس الوزراء المصري الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

واكتفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تحظى بزخم عالمي.

ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، تمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، ما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه.

ما هي خطوات تشكيل الحكومة وفق الدستور؟

وفق الدستور المصري، حدّدت المادة 146 ضوابط تشكيل حكومة جديدة، حيث تنص على أنه يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للائحة مجلس النواب

حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

• يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي.
• يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
• تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
• يُعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
• يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أي ما يزيد على نصف عدد الأعضاء (حوالي 300 نائب).
• يُؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.