مصر تكشف حقيقة بيع «أراض مميزة» على البحر الأحمر: «صكوك تحفظ السيادة»
كشفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية حقيقة بيع «أراض مميزة» على البحر الأحمر، ردا على منشورات تداولها مستخدمو التواصل الاجتماعي بهذا الصدد، مؤكدة أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لصالح الوزارة بمحافظة البحر الأحمر لا يعني بيعها أو التصرف فيها بأي شكل.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لاستخدام الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وتحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بتحسين أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام.
ضمانة لصكوك سيادية
وأوضحت الوزارة أن التخصيص يستهدف استخدام الأرض كضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية التي تساهم في توفير تمويل مناسب لتغطية جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط أفضل وأعباء أقل، في إطار السعي لخفض معدلات الدين وخدمة أعبائه، عبر أدوات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشددت على أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، ولن يتم نقل ملكيتها لأي طرف، بل ستستخدم كأصل من أصول الدولة يتم استغلال جزء منه وفق ضوابط وآليات قانونية محددة تضمن الحفاظ على حق الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على استخدام الأرض في تنفيذ عدد من الصفقات والشراكات مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية تعمل في المجال المالي، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات مقابل الدخول في استثمارات مشتركة على هذه الأرض.
خلق عوائد اقتصادية مستدامة
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في خلق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة من خلال تطوير الأرض وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تدر دخلًا مستمرًا، كما ستساعد على توفير فرص عمل إضافية للشباب ودعم سوق العمل المحلي.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التحرك يندرج ضمن رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية وسياسات الاستثمار والتنمية، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفتت إلى أن الإجراءات الجارية تسهم في تحسين مؤشرات المالية العامة، من خلال خفض معدلات الدين وتقليل كلفة التمويل، وإتاحة حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية الأساسية مثل التعليم والصحة، بما يعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بحسب البيان.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تبني سياسات مالية رشيدة ومتوازنة، تسعى لتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصري.
aXA6IDIxNi43My4yMTcuMSA=
جزيرة ام اند امز
