قانون الإيجار القديم في مصر.. البرلمان يتجاوز نقاط الخلاف ويقترب من إقراره

في خطوة حاسمة لإنهاء ملف شائك يمتد لعقود، يستعد مجلس النواب المصري لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى.

وأشارت مصادر برلمانية إلى اقتراب التوصل إلى صيغة توافقية حول المواد الخلافية الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة الإيجارية والمدة الانتقالية لتحرير العقود.

• لطلاب الثانوية العامة في مصر.. أبرز المحظورات أثناء الامتحانات

قانون الإيجار القديم في مصر

ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.

كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.

وأكد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن اللجنة تعمل بمنهجية متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون قد يؤدي إلى فوضى قضائية بسبب تباين الأحكام في القضايا المرفوعة.

3 ملايين شقة إيجار قديم

من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، بانخفاض ملحوظ عن نسبتها التي كانت تصل إلى 22% في تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.