بين المالك والمستأجر.. ما ملامح قانون الإيجارات القديمة في مصر؟

تسعى الحكومة المصرية لإيجاد صيغة متوازنة لعلاقة المالك بالمستأجر، في ظل مناقشات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، الذي ما زال يمثل إشكالية قائمة منذ عقود.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء الموافق 29 أبريل/ نيسان، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الصيغة الجديدة تهدف لتحقيق قدر أكبر من العدالة، في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأوضح مدبولي أن التعديلات المطروحة تتضمن اقتراحًا بمرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تُنفذ تدريجيًا، مع مراعاة البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصير المستأجر في الإيجار القديم.

حجم الوحدات الخاضعة للقانون

من جهته، صرّح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، منها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل نحو 2% من عدد سكان مصر.

ورحب عبد الرحمن بالمقترح الحكومي، لكنه وصف فترة الخمس سنوات بأنها طويلة بالنسبة للملاك، الذين يعانون من تردي حالة العقارات وحاجتها إلى صيانة عاجلة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المباني مهددة بالانهيار.

وكشف أن الملاك قد توافقوا سابقًا ضمن وثيقة جماعية على أن تكون المهلة ثلاث سنوات فقط، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار بواقع 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية. واعتبر أن مدة الخمس سنوات "غير مناسبة" في ضوء تلك الظروف.

• الإيجارات القديمة في مصر.. نهاية "رسمية" لأبرز أزمات السكن

رؤية ممثل المستأجرين

في المقابل، عبّر محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن تحفظه على مدة الخمس سنوات، واعتبرها مجحفة للمستأجرين، خاصة لأولئك الذين أقاموا بالمنازل طيلة حياتهم.

وأوضح عطية، أنه من الأنسب تطبيق نظام مشابه لما جرى في قانون المحال التجارية، حيث تم رفع الإيجارات بنسبة تم التوافق عليها بين الطرفين، ما ساعد على استمرار العلاقة التعاقدية دون اضطرابات.

• قانون الإيجار القديم في مصر.. ترقب للقرار الحاسم من الدستورية العليا

مقترحات برلمانية

في السياق ذاته، كشف النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن البرلمان بصدد مناقشة الملف خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشبراوي إلى وجود عدد من المقترحات، من بينها إنشاء صندوق خاص بدعم الإيجارات بإشراف من وزارة الإسكان، لتحديد قيمة الإيجار في المناطق المختلفة، بما يراعي الفروق الاقتصادية.

وبيّن أن من بين المقترحات، تمكين المستأجر الذي لا يستطيع تحمل الإيجار الجديد من تقديم طلب رسمي يثبت حالته المادية، لتقوم الوزارة بتحمل الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.

أما بالنسبة للمستأجرين القادرين على دفع القيمة الجديدة، فأوضح أن المقترحات تمنحهم فترة انتقالية تمتد من أربع إلى خمس سنوات لإخلاء العقار، وفقًا لأوضاع كل فئة.