الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، التي عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل/ نيسان 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحظة مفصلية تمثلت في الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في خطوة اعتُبرت نقطة تحول في مسار تطوير المنظومة العدلية في البلاد، بعد سنوات من الجمود التشريعي.
النواب يقرون قانون الإجراءات الجنائية بصيغته النهائية
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن ما جرى اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه لحظة فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهد مكثف وتعاون جاد بين أعضاء المجلس، حيث اجتمعت الأيدي وتلاقت الرؤى لصياغة مرحلة جديدة تواكب تطلعات الوطن.
وقال جبالي في كلمته أمام النواب: "نحن اليوم نكتب سويًا صفحة جديدة من سجل التشريع المصري، بعد سنواتٍ طويلة شهدت فيها قوانين الإجراءات الجنائية حالة من الجمود لم تفلح المحاولات السابقة في كسرها، حتى جاءت هذه الدورة البرلمانية بعزيمة جديدة".
أضاف أن مجلس النواب الحالي استطاع أن يقتحم هذا المجال بشجاعة واضحة، متحررًا من قيود التردد والتأجيل، فبث روح التحديث في نصوصٍ تقادمت، وأعاد صياغتها بروح عصرية تستجيب لحاجات المجتمع وتلائم التحديات الراهنة.
وأوضح أن التعامل مع مشروع القانون كان استثنائيًا منذ انطلاقه، وتجسد ذلك من خلال تشكيل لجنة فرعية متميزة في تركيبتها، ضمت نخبة من أبرز الخبراء القانونيين، فتحولت اجتماعاتها إلى منصات عمل نشطة تناولت مختلف الإشكالات التشريعية بدقة وشفافية.
وتابع: "كان من اللافت للنظر أن أغلب أعضاء اللجنة من الشباب، وهو ما يؤكد أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات، وأن طاقاتها البشرية قادرة دومًا على مواكبة المتغيرات وصناعة الحلول".
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في سياق كلمته، تقدم جبالي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن إرادته السياسية ورؤيته الواضحة كانتا من الأسباب الرئيسية في إعادة فتح هذا الملف التشريعي الهام، إدراكًا منه بأن دولة القانون تمثل الأساس المتين لبناء الوطن وتحقيق تطلعات شعبه.
كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المتواصل وتعاونه الصادق مع المجلس، وحرصه على تعزيز المسارات التشريعية ذات الطابع المؤسسي.
وأثنى جبالي على جهود المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي شارك شخصيًا في جلسات المناقشة، معززًا المداولات القانونية بتعقيباته التي استندت إلى خبرته الواسعة في مجال القانون، ما أسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة داخل اللجنة.
كما شكر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لدوره في التوفيق بين الرؤى المختلفة داخل وخارج المجلس، بفضل حكمته وصبره، وسعيه الحثيث إلى إخراج القانون في صيغة متزنة وعملية.
وفي كلمته، خص جبالي بالشكر المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بجهده الدؤوب وتفانيه في العمل، وواصفًا إياه بأنه مثال للتجرد والإخلاص، حيث ساهم إلى جانب زملائه في الأمانة العامة في وضع النصوص النهائية للقانون بروح علمية ومنهجية دقيقة، دون سعي إلى الظهور الشخصي، بل مدفوعًا فقط بحرصه على أن تخرج التشريعات على الوجه الأكمل، منسجمة مع الدستور ومتجاوبة مع الواقع.
واختتم جبالي كلمته قائلاً: "نحن ندرك أن هذا القانون، كما هو حال جميع أعمال البشر، قابل للتطوير والتقويم وفقًا لتغيرات المجتمع ومقتضيات العصر، وما بين أيدينا اليوم ليس نهاية المسار، بل مرحلة على طريق متواصل. لكننا بذلنا جهدنا، مخلصين النية، راجين وجه الله، عاملين على إنصاف الناس وتحقيق العدل. وما كان من توفيق، فمن الله، وما كان من تقصير، فنسأل الله العفو والمغفرة".
واستشهد بقول الله تعالى: "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا"، شاكرًا الحاضرين ومُعبّرًا عن أمله في أن يُسهم هذا القانون في ترسيخ دعائم العدالة في مصر.
