قانون الرقم القومي للعقارات في مصر.. خطوة لحصر الثروة وتسهيل التسجيل

في خطوة جديدة لتنظيم الثروة العقارية بمصر، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وذلك بالتعاون مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

أهداف القانون.. حصر العقارات وضمان العدالة الضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام دقيق لقياس حجم الثروة العقارية في مصر، عبر تصنيف الملكيات بشكل أكثر دقة، مما يسهم في ضبط اشتراطات البناء ورصد المخالفات. 

• مصر.. شركات النفط والغاز تتجه إلى مناطق امتياز أخرى بعد خروجها من البحر الأحمر
  
• خفض الفائدة في مصر يربك حسابات المدخرين.. ما مصير الشهادات؟
  

ويسعى إلى تحقيق عدالة ضريبية عبر التحديد الدقيق للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، بجانب الوقوف على الاستهلاك الفعلي للمرافق، وربط فواتير الخدمات بطبيعة استخدام العقار.

ليس هذا فقط، بل يشمل المشروع أيضًا تيسير عملية تسجيل العقارات، مما يفتح المجال أمام تنشيط حركة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، وربط العقارات بالخدمات العامة والترفيهية، مع تمكين المواطنين من إنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالعقار إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل بين الجهات.

أبرز ملامح مشروع القانون

تضمن مشروع القانون 13 مادة رئيسية جاءت كالتالي:

المادة (1): تناولت تعريف المصطلحات المستخدمة ضمن القانون.

المادة (2): حددت الهدف الرئيسي بإنشاء رقم قومي موحد لكل عقار (مسجل أو غير مسجل)، ليصبح المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.

المادة (3): أسندت مسؤولية تحديد مكونات الرقم القومي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، مع آلية تحديث البيانات.

المادة (4): نصت على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لاقتراح آليات الربط بين الرقم القومي للعقار والتقسيمات الإدارية والشرطية.

المادة (5): جعلت "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية" هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف العقارية.

المادة (6): حددت آلية تسليم البطاقات أو اللوحات، ومنعت العبث أو الإتلاف أو التغيير فيها إلا بموافقة رسمية، مع فرض رسوم على إعادة الإصدار أو التصحيح.

المادة (7): ألزمت كافة الجهات والأشخاص الاعتباريين بالاعتماد الكامل على الرقم القومي الموحد في أي تعامل مع العقارات أو خدمات المرافق.

المادة (8): فرضت على جميع الجهات العامة والخاصة، والأفراد، تسليم البيانات والمستندات اللازمة لإنشاء أو تحديث قاعدة البيانات، دون الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية أو مقتضيات الأمن القومي.

المادة (9): ألزمت صاحب العقار باستخدام الرقم القومي الموحد في جميع تعاملاته العقارية.

المادة (10): قررت فرض عقوبات صارمة على كل من يعبث ببطاقات أو لوحات التعريف، أو يحجب بيانات تحديث القاعدة، مع تشديد العقوبات في حالة العود.

المادة (11): منحت المخاطبين بالقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مدها بقرار لاحق.

المادة (12): أوكلت إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من سريان القانون.

المادة (13): ألغت كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

لا أعباء مالية على المواطنين.. والهدف قاعدة بيانات دقيقة

وخلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون الجديد لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين. 

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، دون أن يتعرض لمسألة نقل الملكية أو التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح الوزير أن القانون يمثل خطوة أساسية نحو تطوير إدارة الثروة العقارية عبر ميكنة الإجراءات، والحد من التدخل البشري، مؤكدًا أنه لا علاقة للمشروع بالمغتربين، حيث يمكن إرسال بيانات العقار يدويًا أو إلكترونيًا.

مفاهيم وتعريفات تقنية حاكمة للقانون

ضمن نصوص المشروع، تم تعريف العقار بأنه يشمل الأراضي والمباني والمنشآت أيا كان نوعها أو الغرض منها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.

كما تم تعريف خريطة الأساس الموحدة بأنها خريطة رقمية مرجعية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، تقوم إدارة المساحة العسكرية بإنتاجها وتحديثها، لضمان استدامتها.

أما "كود السراج"، فهو معرف رقمي مميز لكل معلم جغرافي على خريطة الأساس، وفقًا للمواصفات القياسية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية.

وفي السياق ذاته، تشير "البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية" إلى البيئة الرقمية التي تحمي المنظومة من مخاطر الاختراق، في حين تمثل "منظومة البنية المعلوماتية المكانية" الجهة الرقمية المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس وإتاحة البيانات المكانية، تحت إشراف وزارة التخطيط بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

وخصص القانون تعريفات إضافية مهمة مثل:

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية لضمان عرض البيانات دون تعديل.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة مادية أو رقمية تتضمن الرقم القومي للعقار وقابلة للقراءة الإلكترونية.

اللوحة التعريفية: لوحة مادية أو رقمية توضع على العقار، وتتضمن رقمه القومي وبياناته.

الحدود الشرطية: التقسيمات الإدارية لهيئة الشرطة داخل المحافظات، بقرار من وزير الداخلية.

إرجاء الموافقة النهائية

وفي ختام الجلسة، أعلن مجلس النواب موافقته على مجموع مواد مشروع القانون، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وسط تأكيدات رسمية بأن المشروع سيحدث نقلة نوعية في ضبط وإدارة الثروة العقارية بمصر، دونتحميل المواطنين أي أعباء إضافية.