مصر تستهدف نمو إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار
مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية إن خطة التنمية في بلادها تهدف لنمو إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يوليو 2020.
وقناة السويس أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر بجانب تحويلات المصريين وإيرادات السياحة والتصدير.
وأضافت السعيد أن إيرادات القناة تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 16/2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 17/2018، لتبلغ 5.73 مليار دولار بنهاية العام المالي 18/2019.
وأكدت أن نشاط قناة السويس يُعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تُدرّ عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر، وتُشكّل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.
وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.572 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، مقارنة مع 1.434 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأضافت "أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور".
وأشارت إلى أن هذا النمو في الإيرادات يأتي انعكاسا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 19/2020، بخلاف تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 17/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 18/2019، ومستهدف أن تصل إلى نحو 18.2 ألف سفينة في خطة عام 19/2020.
وزادت إيرادات السياحة في مصر إلى 3.179 مليار دولار في الربع، من 2.554 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى 7.583 مليار دولار في الفترة ذاتها من 7.016 مليار دولار.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر سوبير لال إن الحكومة تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.
وقبل أيام قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل، وفق ما ذكرت رويترز.
وأبلغ عامر الصحفيين أن الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور.
