مصر تعدل قانون سوق المال للسماح بإنشاء بورصة سلع
مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على تعديلات لقانون سوق المال بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة.
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي الثلاثاء على تعديلات لقانون سوق المال بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك وإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة.
وتستهدف التعديلات جذب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والعرب الذين يفضلون الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى جانب تحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفي.
وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية أهمية القانون ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات.
وأضافت "مشروع القانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون رأس المال هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، حيث شهد القانون تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كل الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية"
وأوضحت أن مشروع القانون يشمل تعديل (45) مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
aXA6IDE4LjIxNy4yNTIuMTk0IA== جزيرة ام اند امز
