مجموعة أبوظبي المالية تخطط لزيادة استثماراتها بمصر

الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، يقول إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار شجعته على زيادة استثماراته.

قال الدكتور جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومنها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، شجعته على الرغبة في زيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة.

• السيسي: إصلاح جذري للسياسات المالية والنقدية بمصر
  

وأضاف الصديقي الذي التقى وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، أن شركته تستثمر فى مصر حاليا من خلال مجموعة كابيتال وشركة بروج العقارية، كما استحوذت على 48.3% من شركة شعاع كابيتال، مؤكدا اهتمام الشركة بالاستثمار خاصة في مجال التعليم في مصر.

وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية، في بيان، الجمعة، تلقت "بوابة العين" الإخبارية نسخة منه، أن مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأوضحت نصر أن وزارتها ستنسق مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعليم. 

وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت الوزيرة، أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى جنوب سيناء، وهي فرص كبيرة يمكن لمجموعة أبوظبي المالية الاستثمار فيها، في ظل توفير الحكومة بنية أساسية وكل الخدمات في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار فيها.

وأشاد "الصديقي" ببرنامج أطروحات الشركات في البورصة المصرية، معربا عن اهتمام شركته بدراسة الشركات المطروحة ضمن البرنامج، وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم لريادة الأعمال، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.

ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري قبل أيام قليلة شهادة ثقة جديدة، حيث أبقت على تصنيفها له عند درجة «B3» والتي تعني القدرة المقبولة على سداد الالتزامات، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وتتزامن تلك الشهادة مع خطى مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي، والتي أكدتها الوكالة بعد أن وصفت الاقتصاد المصري بأنه متنوع ولديه القدرة على الحصول على قدرات تمويلية متنوعة.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016/2017، بلغ 4.2%؛ ما زاد عن  المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط المصرية.

وتوقعت موديز تراجع مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة بمصر.