مصر تعلن نمو اقتصادها بنسبة 5.2% في 9 أشهر بفضل المشروعات القومية
حققت مصر نموًا بنسبة 5.2% في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، مشيرة إلى إسهام المشروعات القومية في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم إنه على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية.
وأوضح الوزير خلال فعالية بالقاهرة: "انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري".
وتمتد تلك الفترة من يوليو/ تموز 2025 إلى مارس/ آذار 2026.
هيكل اقتصادي متنوع
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم 5 قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي القادم 2026/2027.
وأضاف وزير التخطيط المصري إنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، تواصل الدولة المصرية تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل.
برنامج الطروحات
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، خلال ذات الحدث، إن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج طروحات يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة عمق الأسواق المالية.
وأعلن عن قفزة في نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي لم يتجاوز 42%، بالتوازي مع تضاعف القيمة السوقية للبورصة المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يزيد على 3.8 تريليون جنيه حاليا، مقارنة بتريليون جنيه فقط عام 2018.
وأشار الوزير إلى أهمية الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة، بما يعكس الثقة في قدرات القطاع وفرص نموه خلال المرحلة المقبلة.
