مصر تعلن قرارا استثنائيا بشأن الدراجات النارية.. تعرف على التفاصيل

سمحت الحكومة المصرية بإعادة استيراد الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بعد إيقاف 8 سنوات.

وحصلت بوابة "العين الإخبارية" على نسخة من قرار وزيرة التجارة والصناعة المصرية الصادر أمس، ونص القرار على استثناء الدراجات النارية من قرار إيقاف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات والدرجات النارية الصادر لها في 2014.

• نبأ سار من الحكومة المصرية للمنشآت الصناعية.. إعفاءات ضريبية
  

ونصت المادة الأولى من القرار الجديد على تعديل القرار الوزاري رقم 417 لسنة 214 لتضاف له فقرة "يستثنى من أحكام القرار الدراجات النارية التي تم تصنيعها بالكامل داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل تاريخ العمل بهذا القرار".

ورحب أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية بالقرار، قائلين إن القرار من شأنه تحريك السوق خاصة مع زيادة الطلب على الدراجات النارية في السوق المصري.

وأصدر الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق في مصر قرارا في 2014 بخصوص وقف استيراد بعض السلع وكذلك تصديرها، كان من بينها أنه يشترط لاستيراد الدراجات النارية بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليا أو جزئيا وأن يخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.

وقال الوزير وقتها إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكتروني بينهما، يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.