«نسير بخطى واثقة لنصبح مركزا عالميا للطاقة».. خبيرة مصرية ترسم ملامح التحول

تمضي مصر بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مستندة إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين الاستغلال الأمثل للموارد التقليدية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وبينما يشهد العالم اضطرابات جيوسياسية تلقي بظلالها على أمن الطاقة واستقرار الاستثمارات، تواصل الدولة المصرية تعزيز قدراتها الذاتية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز من تنافسيتها على خريطة الطاقة العالمية، ما يجعلها رقمًا فاعلًا في معادلة الإمدادات الإقليمية والدولية.

• حقيبة التحديات.. وزير البترول المصري الجديد يطرح حلولا لتعزيز موارد النفط والغاز
  
• خبيرة لـ«العين الإخبارية»: اقتصاد مصر مرن في مواجهة الصدمات.. والنمو نوعي ومستدام

في حوارها لـ"العين الإخبارية"، تسلّط الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد المصري، الضوء على أبرز محاور المشهد الطاقوي في مصر، من خلال قراءة تحليلية شاملة لأوضاع القطاع، وسياسات وزارة البترول، وفرص الاستثمار، والعلاقة بين الطاقة النظيفة والتقليدية، إضافة إلى مستقبل الدعم الحكومي للطاقة.

وإلى نص الحوار:

ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع البترول في مصر خلال الفترة الحالية؟

تسير مصر بخطى واثقة نحو التمركز على خريطة الطاقة العالمية، مستهدفة أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة بكافة أشكالها، سواء التقليدية من النفط والغاز أو المتجددة.

ورغم التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على أجندة الطاقة والاستثمارات على المستوى العالمي، تمكّنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا القطاع، متخطية عوامل الضغط التي عطّلت بعض الآليات. فالدولة تعاملت بمرونة وفعالية مع التحديات، مستفيدة من قدراتها الذاتية وخبراتها المتراكمة.

كيف ترين أولويات وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأمن الطاقي؟

جاءت إدارة الطلب وتأمين الإمدادات وضمان الاستدامة على رأس أولويات وزارة البترول، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية في عمليات البحث والتنقيب، وذلك من خلال آليات تسمح بزيادة الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

ما مدى قدرة قطاع البترول على جذب استثمارات أجنبية جديدة؟

أطلقت مصر العنان لكافة إمكانياتها المتاحة، من بنية تحتية وتشريعية وإرادة سياسية وطاقة استيعابية، ما استوجب الانخراط في كيانات كبرى دولية. 

وتتمتع مصر بقدرة تنافسية وتمكينية وتفاضلية عبر مراحل سلاسل القيمة المضافة، الأمر الذي دفع وزارة البترول إلى طرح مساحات واسعة للبحث والتنقيب من خلال "بوابة مصر الجيولوجية"، بما يضمن الحوكمة والشفافية.

كما أصبحت محفظة مصر الاستكشافية تضم 61 فرصة استكشافية واعدة، في ظل سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني واضح، لا سيما الفواتير الشهرية، ما أسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصري. ويُعد هذا القطاع هو المسؤول عن جذب ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.

هل تمثل مشروعات الطاقة النظيفة تهديدًا لصناعة البترول أم فرصة للتكامل؟

أثبتت التجربة المصرية أن الطاقة التقليدية والمتجددة ليستا في حالة تنافس، بل تسيران في مسارين متكاملين. وقد نجحت الدولة في التعامل مع ملف الأمن الطاقوي بنهج متوازن، عبر العمل على تطوير قطاع الطاقة التقليدية بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية في عمليات البحث والاستكشاف. 

هذا التوجه يعكس إدراكًا واضحًا بأن المستقبل يكمن في التنوّع، لا في الاستغناء، وأن التكامل بين مصادر الطاقة هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستدامة.

ما تقييمك لسياسات الحكومة الحالية في ملف دعم الطاقة؟ وهل تتوقعين تغييرات قريبة؟

قضية الدعم هي في الأساس قضية مجتمعية، ويجب أن يصل إلى مستحقيه. في الوقت ذاته، توجد فجوة كبيرة في بند الطاقة ضمن الموازنة العامة للدولة، وهناك جدول زمني لعملية تحريك الأسعار طبقًا لمعادلة التسعير، لكن لا توجد نية حالية للزيادة في الوقت الراهن.

إن تنوع مصادر الطاقة يمنح صانع القرار فرصة فريدة لرسم سيناريوهات اقتصادية مرنة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ما يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الجغرافيا المصرية من خلال أحد أهم الملفات الاقتصادية في الدولة، ألا وهو ملف الطاقة.